طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن إنشاء معهد الهندسة المنزلية

01:12 م | الاثنين 13 يناير 2020

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة سامي هاشم، غدا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

وأوضح عبدالغني، في بيان رسمي له اليوم الإثنين، أن طلب الإحاطة يتضمن موافقة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، التابع لجمعية شمال الدقهلية للتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع، وإصداره القرار رقم 2354 لسنة 2019 والذي نُشر في الجريدة الرسمية في أول يوليو 2019.

وأضاف أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات صدرت في مايو 2019، وبناءً عليها جرى عقد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي، في حضور مستشار الوزير للمعاهد الهندسية والتي تضمنت العديد من القرارات، من بينها اتخاذ قرار بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الحالية.

وتابع: "أصدرت لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، والالتزام بما قرره مجلس شؤون المعاهد بوزارة التعليم العالي تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى تم اتخاذها في إطار تطوير التعليم الهندسي والتحكم ورفع مستوى الخريجين الذين ينتمون إلى هذا القطاع".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعليم الهندسي في مصر يمر بأزمة حيث زيادة عدد الخريجين سنوياً مع عدم تناسب تلك الأعداد مع حاجة سوق العمل، فضلاً عن تدني مستويات خريجي هذا القطاع نتيجة زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة التي وصل الحد الأدنى للقبول بها حتى العام الماضي إلى 60%.

وكشف أن هذا القطاع يمس أمن وسلامة المواطنين، وكذلك أحد ركائز الاقتصاد المصري في قطاع الصناعة والإنتاج، وخدمات البنية التحتية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلاً عن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستكمل: "بلغ عدد الكليات والمعاهد الخاصة 61 وفقاً لما هو مقيد في نقابة المهندسين، من بينهم 54 معهد خاضع لإشراف وزارة التعليم العالي"، مطالبا بضرورة ذكر الأسباب التي أدت إلى إصدار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقرار بإنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات سبق الإشارة إليها والخاصة الالتزام بمنع إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.

كما طالب، بالإفادة للإجراءات والسبل المتبعة لمنح تراخيص إنشاء تلك الكليات والمعاهد الخاصة، وطرق تحديد عدد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد الخاصة ومدى ارتباط الأعداد المقبولة بتلك الكليات والمعاهد الخاصة بحاجة سوق العمل، وبتقرير لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات حول الكليات والمعاهد الهندسية، ومدى الالتزام بالمعايير وآليات التقييم لتلك الكليات والمعاهد الخاصة القائمة.

واختتم:"افادتنا بأعداد الطلاب المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية، خاصة أن هناك زيادة في تلك الأعداد، دون مراعاة حاجة سوق العمل أو ارتباط تحديد تلك الأعداد بحاجة سوق العمل، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيال الكليات المعاهد الهندسية الخاصة المخالفة لمعايير التقييم".