أمام "صناعة النواب".. وزير المالية يعد برفع الضريبة العقارية عن المصانع

12:55 م | الاثنين 13 يناير 2020

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إلغاء الضريبة على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج لتحسين جودة الورق محلي الصنع وتدخل في صناعته "عجينة الورق المستورد".

وقال "معيط" إن ذلك جاء استجابة لمطالب صناع الورق التي عرضوها خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة المشاكل التي تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسي المُستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.

كما طالب صناع الورق، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، بضرورة فرض رسم وقاية على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلي.

وأكد وزير المالية، أن مسألة فرض رسوم وقاية على أي منتج مستورد أمر يعود إلى وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه أعلن في الوقت ذاته أنه سيجري فرض ضريبة قيمة مضافة على الورق المستورد، كما وعد بإعادة النظر في القيمة الجمركية المفروضة على الأوراق المستوردة لإحداث التوازن بين المستورد والسوق المحلي.

وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات المصرية، إن معظم مشاكل صناعة الورق تتعلق بأسعار الغاز وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تكلفة صناعة طن الورق في مصر أغلى من المستورد بنحو 2000 جنيه، قائلا: "لو كان هناك نية لمضاعفة الصادرات خلال الـ5 سنوات المقبلة، فيجب خفض أسعار الطاقة، وعلى لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تتبنى هذا الأمر لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية".

ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا إن الحكومة متفهمة تماما عملية تكلفة المنتج والتنافسية وكل ما يسهم في تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة والتصدير، مضيفا: "كان هناك عجز في الطاقة في مرحلة معينة، والدولة أنفقت ما يزيد على 600 مليار جنيه استثمارات ضخمة لضمان وجود الكهرباء، نتج عن هذه الاستثمارات كمية كبيرة تكفي الأجيال القادمة والتصدير، ونفس الوضع في الغاز الطبيعى".

وأضاف الوزير: "يجب إيجاد نقاط التوازن التي تُمكن قطاع الصناعة من أسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل".

واتفق معه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكدا أن الصُناع عانوا كثيرا من عجز الطاقة، وأن الدولة بذلت مجهودا جبارا للخروج من هذه الأزمة في وقت قصير وتعاملت مع الموقف بمنتهى الشفافية والوضوح، قائلا: "لا أحد ينكر أن مصر تتحول، لكن الغاز يُصدر بسعر 3 دولارات، والمصانع تحصل عليه بـ5.5 دولار"، إلا أن وزير المالية، أكد أن هذه المعلومة غير دقيقة، قائلا: "إسأل وزير البترول"، ورد عليه فرج عامر والنواب أعضاء اللجنة: "وزير البترول مبيجيش اللجنة".

وتحدث النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، عن ملف الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، قائلا: "نشعر ببارقة أمل رهيبة تجاه الصناعة، ووزير المالية أبهرني بقراره اليوم، بشأن عجينة الورق المستوردة، ومنذ 10 أيام بدأ وزير البترول في عقد جلسات مع المصنعين، وكذلك وزيرة التجارة والصناعة، وهناك حالة من الانسجام".

وتابع السلاب: "لكن نأمل إلغاء الضريبة العقارية على المصانع"، ورد الدكتور محمد معيط، قائلا إن قانون الضريبة العقارية يحتاج إلى إعادة نظر بشكل شامل، موضحا أنه جرى تأجيل فرض أي زيادات جديدة لمدة 3 سنوات، مضيفا: "وأنا مازلت عند وعدي بشأن الضريبة العقارية على المصانع وسيجري رفعها".

وقال جمال السعودي، ممثل الشركة المصرية للورق، إن صناعة ورق الكارتون بأنواعه تُمثل 70% من صناعة الورق في مصر، باعتباره الاستهلاك الأكبر في الورق، مشيرا إلى أن مُدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج تُخزن في الجمارك من أجل الفحص الفني، وتُفرض تكلفة ضخمة على الصناع نظير أرضية في الجمارك.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "هل تعلموا أن الجمارك واجهة لـ33 جهة رقابية، أنا ممكن أخلصها في 5 ساعات"، مضيفا: "وجرى إعداد القائمة البيضاء، والفحص سيكون خلال 72 ساعة، في النهاية الدولة المصرية بدأت في وضع نُظم لتقليل تلك المدة، وبحلول 30 يونيو المقبل، الدنيا هتتغير".