أمين مجلس علماء مصر يناشد رئيس الجمهورية بتنفيذ الحكم الصادر لصالح جامعة النيل

قال الدكتور محمد عبدالصمد، الأمين العام لمجلس علماء مصر، إن جامعة النيل في عام 2013 كان يدرس بها 500 طالب وطالبة في مرحلة الدراسات العليا، و120 طالبا في مرحلة البكالوريوس، وقدمت أكثر من 500 منحة دراسية، إلى جانب أكثر من 150 منحة في المراكز البحثية شاملة المصاريف والمرتبات الشهرية للباحثين، وحصل 300 دارس فيها على درجة الماجستير، وحصل أكثر من 70 شخصا على منح في شتى الجامعات الإفريقية والأوربية على نفقة الجامعة، ومنهم هيثم الدسوقي، الفائز بحائزة نجوم العلم. وأضاف عبد الصمد، في تصريح لـ"الوطن"، ردًا على الكلمة المسجلة، التي وجهها "زويل" من كاليفورنيا، أثناء مؤتمر صحفي عقد أمس بمدينة زويل، أن مجلس أمناء جامعة النيل كله مصري، مشيرا إلى حصول الجامعة على أكثر من حكم قضائي باسترداد الأرض، ولكن "تعنت المسؤولين" حال دون إتمام هذه الأحكام، متسائلا: "لماذا لا يُحترم حكم القضاء المصري؟". ووجّه الأمين العام لمجلس علماء مصر رسالة إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بصفته قاضيا أولا، أن يُنفذ حكم المحكمة الصادر باسترجاع كافة حقوق جامعة النيل، واصفا ما يحدث بأنه "عقبة مادية" ضد طموح وأمل باحثين كثيرين من جامعة النيل، مؤكدا أنهم لن يسمحوا باستمرار ما أسماه "مسرحية هزلية" ضد جامعة النيل ابتداءا من الآن. كانت قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا، أحكامًا قضائيًا، يوم 22 مارس، برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل العلمية، لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأيدت المحكمة أحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية. وأشار زويل، أثناء كلمته أمس، إلى أنه خلال مشواره الطويل منذ 15 عامًا بعد حصوله على جائزة نوبل تعامل فيها مع 12 وزيراً للتعليم العالي و10 رؤساء حكومات و4 رؤساء أو أنظمة لإدارة البلاد، وخلال هذه المسيرة الطويلة قابل البيروقراطية والغيرة السياسية، وبعض الإعلاميين، الذين لا يريدون تقدماً علمياً، والصورة واضحة للشعب المصرى فى هذا الإطار. ونبه زويل إلى أنه خلال هذا التاريخ لم يسع أبدًا فى يوم لأن يكون له مركز أو يحصل على امتيازات مادية أو المتاجرة والسمسرة في الأراضي، وأضاف: "كانت الدولة دائمًا هى التي أعطتنا كل شىء من أجل المشروع القومي، والدولة هى التي استدعتني بعد ثورة يناير 2011، وبالمناسبة كنت أول من وضع حجر الأساس بعد نوبل في 1/1/2000 في نفس هذه الأرض الموجود بها المشروع الآن، وكان ذلك بقرار من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وبعدها تركت الأمر بسبب الممارسات القانونية التي تمت آنذاك".