رئيس "قها للصناعات": مفاوضات مع شركات عالمية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في 2021

09:12 م | الأربعاء 08 يناير 2020

كشف المهندس وليد رسمى، رئيس شركة قها للصناعات الكيماوية «مصنع 270 الحربى»، عن دخول المصنع فى مباحثات مع شركات أوروبية وصينية لبدء التصنيع المحلى لبطاريات المركبات الكهربائية، سواء أوتوبيسات أو سيارات وغيرها، متوقعاً بدء إنتاجها محلياً خلال الفترة من نهاية عام 2020 أو 2021، وأضاف «رسمى»، فى حوار خاص لـ«الوطن» أن الإنتاج الحربى هو الهدف الأول لهم، لكنهم يدخلون فى الإنتاج المدنى لتعميق الصناعة المحلية، واستغلالاً لفائض قدراته وإمكانياته، مشيراً إلى أن وحدات وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومن بينها مصنعه تسعى للحصول على شهادة «الأيزو»، بتوجيهات من الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، حتى تتمكن من تصدير منتجاتها للخارج بسهولة.. وإلى نص الحوار:

وليد رسمى: نصنع بطاريات مختلف أنواع المركبات.. ونسعى للحصول على "الأيزو" لتسهيل التصدير

حدثنا عن مصنعكم، وأبرز المنتجات التى تعملون عليها فى تلك المرحلة؟

- نحن أحد المصانع التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، وهى إحدى الشركات والمؤسسات التى تهتم فى المقام الأول بالوفاء باحتياجات القوات المسلحة من ذخائر ومعدات وأسلحة، وفى السلم نستغل فائض قدراتنا وطاقتنا فى تعميق الإنتاج المحلى فى كل المجالات، ومن ثم نعمل فى مجال إنتاج البطاريات وكريمات وورنيش أحذية وغيرها من المنتجات، كما أننا متفردون بإقامة محطات معالجة المياه للشرب، والصرف الصحى، والتحلية، حيث نفذنا مشروعات فى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، بداية من شمال سيناء وجنوبها، والوادى الجديد، والأقصر، والوجه البحرى والقبلى، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

نُصنع بطاريات السيارات بنسبة 100% محلياً وسننتج بطاريات "لاب توب وموبايل" فى مرحلة لاحقة

ماذا عن «البطاريات».. هل إنتاجيتها للسيارات فقط أم لمنتجات أخرى؟

- أنشأنا بالفعل مصنعاً لإنتاج البطاريات للسيارات، وهى بطاريات يتم تصنيعها بالكامل بنسبة 100% محلياً فى «قها»، وخام الرصاص يأتى لنا ثم نعمل على تصنيعه، وندرس حالياً إمكانية إنتاجه محلياً، لكن هذا الأمر لن يجرى حالياً.

وما الأنواع التى تصنعون بطاريات السيارات لها؟

- مختلف أنواع المركبات من أصغر مركبة تعمل بالبطاريات، حتى الأوناش وسيارات النقل الثقيل، وندرس حالياً بشكل جدى إنتاج بطاريات المركبات والسيارات الكهربائية، سواء أوتوبيسات أو سيارات وغيرهما؛ فالبطارية هى السبب فى ارتفاع أسعار بعض تلك الأنواع، فهى بمفردها تُمثل 50% أو أكثر من سعر السيارة أو المركبة الكهربائية، ومن ثم ندرس إنتاجها محلياً بشراكات وخبرات عالمية.

وإلى أين وصلتم فى هذا الصدد؟

- تواصلنا مع مصنع متخصص فى هذا المجال فى دولة فنلندا، ورأينا أعمالهم على أرض الواقع، وأجرينا مباحثات معهم، ولا يوجد لديهم مانع للتعاون لتصنيع تلك البطاريات على أرض مصر، كما نبحث مع شركات صينية ذات خبرات عالمية فى مجال إنتاج تلك البطاريات، ولا يوجد لديهم مانع أيضاً؛ فنحن الآن فى مرحلة جمع البيانات، وعرض الشراكة على تلك الكيانات والمؤسسات الكبرى، لننطلق فى هذا المجال قريباً.

وهل تركزون على العمل فى مجال «بطاريات السيارات» فقط؟

- لا، فنحن ندرس تصنيع البطاريات التى تعمل عليها «الموبايلات» و«اللاب توب»، وهى أجهزة «ليثيوم».

تحدثت عن عملكم فى مجال «التحلية».. إلى أين وصلتم فى هذا المجال؟

- مصر مقبلة على مرحلة فقر مائى، حتى بدون أزمة «سد النهضة»، وذلك بسبب الزيادة السكانية، ومحدودية مصادر المياه، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، وحين تنظر إلى أكثر مستهلكى الموارد المائية ستجد الزراعة فى المقام الأول ثم مياه الشرب، ومن ثم نجلب لمصر أحدث التكنولوجيات فى العالم التى تعمل على مواجهة هذا التحدى الهام.

وفرنا أحدث تقنية لتحلية مياه "الصرف المُعالج" "خالية من البكتيريا والملوحة"

وما المجالات التى تعملون عليها فى هذا الصدد؟

- نعمل فى مجال تحلية مياه البحر أو الآبار الشاطئية أو المياه الناتجة عن معالجة الصرف الصحى، ونحن نعمل على تحلية المياه المعالجة من الصرف الصحى، وهى تنتج مياهاً عالية النقاء تستخدم فى الزراعة فقط وليس الشرب.

وهل هى أرخص من «التحلية» من مياه البحر لأغراض الزراعة؟

- أقل منها بنسبة تتراوح بين 75 و80% من حيث الكم، والتكلفة، وهى مياه نقية تماماً، وصالحة لكل المزروعات وكل الثمار، كما يمكن إلقاء المياه المعالجة فى المصارف ونهر النيل لو كانت معالجة ثنائية أو ثلاثية دون أى مخاطر.

ولكن ألن يكون لذلك أضرار صحية؟

- لا؛ فإن التكنولوجيا الحديثة التى نعمل بها تزيل البكتيريا، والتلوث، وحتى الملوحة الزائدة التى قد تضر بالصناعة نفسها، وقد أنجزنا نموذجاً أولياً وطبقناه بالفعل، وتم تحليل المياه الناتجة عن هذا النموذج فى وزارات الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومعامل القوات المسلحة، وأثبتت النتيجة أن التكنولوجيا التى نستخدمها قضت على البكتيريا، والملوحة التى قد تؤثر سلباً على العملية الزراعية من حيث فترة الزيادة فى الإنتاجية لو كانت المياه ما زالت بها ملوحة غير مرغوب فيها، وتلك التكنولوجيا هى مستقبل التحلية لأغراض الزراعة فى مصر.

وهل هذا النموذج مطبق عالمياً؟

- دول العالم المتقدمة أجمعها تعمل على إعادة تدوير المياه أكثر من مرة، ومنها ما قد يصل معدل تدويره للمياه لـ7 مرات كاملة؛ فنقطة المياه ووجودها ووفرتها من الأمور الرئيسية للحياة، ومن ثم نعمل على إعادة تدوير المياه، سواء صرف صحى أو زراعى، ونعمل على التحلية والمعالجة، لتخرج مياه لا توجد بها بكتيريا أو ملوحة.

ومتى سيتم تطبيق هذا النموذج على أرض الواقع؟

- عملنا بالفعل على تنفيذه عبر محطتين فى قاعدة محمد نجيب العسكرية، الأولى تأخذ المياه من محطات معالجة الصرف لتجرى تحليتها، والثانية من مياه ترعة الحمام، كما أننا نستخدم تلك التكنولوجيا فى الصوب الزراعية، مع العلم أن المنتجات الزراعية ستكون منتجات عالية وفائقة الجودة، حتى يتم تداولها فى السوق المحلية أو السماح بتصديرها للخارج.

وما أبرز النتائج التى توصلت إليها تلك التجربة؟

- توصلنا إلى خفض المياه المستخدمة فى الزراعة من 20 متراً مكعباً فى الفدان لتكون 5 أمتار فقط، أى إننا بتلك التكنولوجيا نوفر المياه المستخدمة فى الزراعة بنسبة 75% كاملة، ومن ثم يثبت مشروعنا كفاءته على أرض الواقع.