الحصار وقطع العلاقات.. عقوبات تواجه أردوغان بعد إرساله قوات إلى ليبيا

04:18 م | الاثنين 06 يناير 2020

خطوة جنونية، هكذا وصف خبراء السياسة والقانون الدولي، إعلان الرئيس التركي أردوغان، بعد إعلانه أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم "ميليشيا الوفاق"، ضاربًا بميثاق الأمم المتحددة ومجلس الأمن الذي يشدد على حفظ السليم والأمن الدوليين، واحترام سيادة الدول المستقلة عرض الحائط.

وقال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن تحرك القوات التركية نحو الأراضي الليبية يمثل عدوانا صريحا على ليبيا ويخالف القانون الدولي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفًا أن ما ارتكبته تركيا بدخول قوات مسلحة بلا سند إلى الأراضي الليبية يهدد السلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة وبصفة خاصة مجلس الأمن يسعى إلى حفظ السلم والأمن الدوليين واحترام سيادة الدول المستقلة.

وأوضح حلمي، لـ"الوطن" أن ليبيا لها الحق في الدفاع الشرعي عن سيادتها، حيث أنه وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تعطي للدول التي تتعرض للعدوان حق الدفاع الشرعي ومن ثم تستطيع أن تمارس هذا الحق وحماية أراضيها بكل الوسائل الممكنة عسكريا وغير عسكريا، متابعًا، أنه في ذات الوقت على الجانب الليبي التوجه لمجلس الأمن لفرض عقوبات على تركيا وعلى سياستها لانتهاك قواعد القانون الدولي.

"حلمي" يكشف العقوبات المتوقعة على تركيا بعد إرسال قوات لليبيا

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن العقوبات التي ستوقع على الجانب التركي ستكون وفقًا للفصلين السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالسادس ينص على تدابير غير عسكرية وهي مثل الحصار البحري ووفق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وقطع العلاقات وطلب ذلك من الدول، أما السابع فمتعلق بأن تتدخل الأمم المتحدة مع الدول الأعضاء بقوات عسكرية لحماية تطبيق قواعد القانون الدولي.

ولفت إلى أن معاهدة التفاهم البحرية التي وقعتها كل من تركيا والسراج خرق لقواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والحدود المائية عام 1982، خاصة أن مجلس النواب الليبي رفض الاتفاقية وهو المنوط بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.

وقال إن مذكرة التفاهم تجاهلت أن هناك حدود بحرية لقبرص، وتجاهلت أيضًا أن هناك جزر مأهولة بالسكان في اليونان، وتركيا كان عليها أن تلتزم باتفاقية 82، لأن أي مخالفة لذلك فإنها تعد مخالفة لقواعد القانون الدولي، وتُلزم تحرك دولي.

معارك الميليشيات في ليبيا

من جانبه، قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلاقات الدولية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن إرسال أردوغان قوات تركية تجاه ليبيا هي خطوة جنونية استند فيها على اتفاقية التفاهم الباطلة التي وقعها مع السراج الذي يمثل حكومة الوفاق التي لا تمثل الشعب وفقدت شرعتها بعدما استقال 5 أعضاء من أصل 9 أعضاء، أي أكثر من نصف المجلس، كما أنه استنفد المدة القانونية له "عامين" ولم تجرى أي انتخابات حسب الاتفاقية.

"الريس": تركيا تستعرض قوتها.. وأدروغان يتبع أسلوب العثمانيين

وأضاف الريس، لـ"الوطن"، أن تركيا تستعرض قوتها في منطقة الشرق الأوسط في العراق وسوريا، والآن في ليبيا، وهذا نتيجة للسكوت الدولي الذي أغراه بالاستمرار في سياسته الجنونية غير القانونية، حيث استباح شمال سوريا، وشمال العراق، وليبيا الآن، وهو ما يضع منطقة الشرق الأوسط في توتر شديد قد يُنذر بحرب إقليمية وشيكة.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن المطلوب من الأمم المتحدة هو إصدار قرارت لردع أردوغان، منها سحب الاعتراف بحكومة السراج، وكذلك جامعة الدول العربية عليها أن تقوم بسحب الاعتراف. مشيرًا إلى أن أردوغان يتبع أسلوب العثمانيين قديمًا، وذلك باستخدام عناصر مرتزقة بدعم مادي من قطر.

واستطرد أن رغبة الرئيس التركي، هي إطالة زمن الأزمة الليبية، لفرض نفسه مفاوضًا ومحاورًا في أي ملفات أمنية أو اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن مصر لا تريد الحرب ولكنها تريد الحفاظ على الأمن القومي المصري، وهي مستعدة للدفاع عنه في أي لحظة.