طلب إحاطة بـ"النواب" لوقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة

12:50 م | الاثنين 06 يناير 2020

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير العدل عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنة 2018، وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.

وطالبت النائبة بوقف الإعلان وإجراءات اختيار مجالس الأمناء والتي تحدث من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إصدار قانون الإدارة المحلية.

وقالت النائبة شيرين فراج إن ذلك يخالف قواعد الشفافية والقانون والدستور حيث إن من المفترض أن مجلس الأمناء هو ما يماثل المجلس المحلي للمدن الجديدة، وقانون الإدارة المحلية عالج هذه المشكلة بأن جعل تشكيل مجالس الأمناء بالانتخاب بالمماثلة للمجالس المحلية، وبالسلطات نفسها، في حين أن القرارات الصادرة والإجراءات التي تتخذ لاختيار مجالس الأمناء تجعل الاختيار لرئيس جهاز المدينة والسلطة التنفيذية.

وأضافت أن هذا جعل هناك عوارًا دستوريًا فمجلس الأمناء يجب أن يجرى انتخابه من المواطنين ولا يمكن أن يعين من السلطة التنفيذية، ما خلق مشكلات عدة، فلا المواطن يستطيع محاسبة مجلس الأمناء وهو المفروض أنه يمثله، والسلطة التنفيذية تختار مجلس الأمناء وتتحكم في صرف أموال مجلس الأمناء وهي أموال الشعب ولا رقابة عليه، ولم تحقق تلك المجالس مصالح ساكني المدن الجديدة وهم ممولي ميزانية مجالس الأمناء والتي أسيء استغلالها، وأصبحت تتبع بصورة واضحة أجهزة المدن.

وأوضحت أن تشكيل مجالس الأمناء السابق انتهت فترته وأعلنت أجهزة المدن عن دورة جديدة لتشكيل مجالس الأمناء تبدأ من 1/1/2020 وقواعد الاختيار تخالف قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث أفرد القانون موادا لانتخاب مجالس الأمناء، حيث إن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري وهو على وشك الإصدار.