أستاذ قانون دولي يفسر قرار مجلس النواب الليبي باللجوء لـ للعدل الدولية
أستاذ قانون دولي يفسر قرار مجلس النواب الليبي باللجوء لـ للعدل الدولية
- ليبيا
- البرلمان الليبي
- مجلس النواب الليبي
- اتفاقية السراج
- تركيا
- ليبيا
- البرلمان الليبي
- مجلس النواب الليبي
- اتفاقية السراج
- تركيا
صوت البرلمان الليبي، اليوم، على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين.
وحسب قناة العربية، أحال البرلمان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجيته للنائب العام، ومنع صدور الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق بالجريدة الرسمية، كما رفض البرلمان المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.
وأعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا.
ما مهام محكمة العدل الدولية؟
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تتولى الفصل، طبقا لأحكام القانون الدولي، في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتعمل على تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، أكد أن ما قام به البرلمان الليبي اليوم أمر صائب، حيث أن الاتفاقيات الدولية التي تمس السيادة الوطنية لأي دولة لابد أن تعرض على البرلمان أولا للموافقة عليها، وبالتالي فإن اتفاقية السراج مع الجانب التركي باطلة لعدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي وفقا للدستور والقانون الليبي.
وعن تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا، أكد عطا الله في تصريح لـ"الوطن" أن مجلس النواب الليبي يحق له مخاطبة محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي للأمم المتحدة، وتقوم المحكمة بدورها في إعطاء رأيها والمطالبة بإبطال الاتفاقية دوليًا لكونها تخالف الدستور الليبي ومن ثم لن يتم الاعتراف بالاتفاقية بعد قرار المحكمة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أنه في حال إقدام تركيا على أي تدخل في ليبيا سيعد عدوانًا على سيادة الدولة واختراق للقانون الدولي.
