"العربية لحقوق الإنسان": إرسال قوات تركية لـ ليبيا خرق للقانون الدولي
"العربية لحقوق الإنسان": إرسال قوات تركية لـ ليبيا خرق للقانون الدولي
- العربية لحقوق الإنسان
- علاء شلبي
- ليبيا
- اتفاق الصخيرات
- العربية لحقوق الإنسان
- علاء شلبي
- ليبيا
- اتفاق الصخيرات
قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، إن الإجراءات التصعيدية التي يتخذها النظام التركي مخالفة للقانون الدولي، وحال إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، فإن ذلك سيشكل جريمة عدوان على أرض دولة عضو في الأمم المتحدة ذات سيادة.
وأضاف "شلبي"، أن أي حديث عن شرعية للمجلس الرئاسي الليبي ومشروعية الاضطلاع بعقد اتفاقيات دولية تمس حقوق السيادة هو حديث "محض أوهام"، لأن المجلس كيان غير شرعي، فشل في الحصول على ثقة البرلمان المنتخب في منتصف 2014، والمصدر الوحيد للشرعية في ليبيا، وأن المجلس أيضًا ناقص التشكيل من زاوية العضوية، حيث استقالت أغلبيته.
وأشار "شلبي" إلى أن اتفاق الصخيرات 2015 وضع أساسًا لإنشاء مجلس رئاسي على رأس حكومة وفاق وطني لا تتحقق لها الشرعية بدون موافقة المصدر الوطني للشرعية وهو البرلمان.
وتابع: كما أنه وبموجب اتفاق الصخيرات، فإن سلطة هذا المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق سلطة ذات طبيعة مؤقتة وانتقالية، وهذا في ذاته سند ببطلان أي اتفاق دولي تنخرط فيه ويتعلق بحقوق السيادة، كما أن أي اتفاق دولي لا يحظى بتصديق البرلمان الليبي يبقى حبرا على ورق وغير قابل للتنفيذ.
وأوضح أن ليبيا تخضع للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن، ومنذ 19 مارس 2011 وحتى الآن، وإرسال أية قوات إلى ليبيا دون تفويض من مجلس الأمن يشكل خرقًا للقانون الدولي، ويعد عدوانًا على ليبيا.
وأكد أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، تعطي الحق للدول العربية في التدخل لرد العدوان بموجب دعوة أو اتفاق مع البرلمان الليبي، وهو تدخل يبقى مشروعا بحكم الفراغ السياسي في ليبيا.
