البنك المركزي السوداني: هيكلة مرتقبة بإشراف فريق من البنك الدولي
البنك المركزي السوداني: هيكلة مرتقبة بإشراف فريق من البنك الدولي
- السودان
- الخرطوم
- البنك المركزي السوداني
- الاقتصاد السوداني
- الحكومة السودانية
- حمدوك
- السودان
- الخرطوم
- البنك المركزي السوداني
- الاقتصاد السوداني
- الحكومة السودانية
- حمدوك
كشف محافظ البنك المركزي السوداني، بدر الدين عبدالرحيم، عن هيكلة للبنك ستتم في الأيام القادمة، بإشراف فريق من البنك الدولي، تتضمن دراسة الوضع الحالي للبنك والتحديات ومتطلبات مواجهتها.
وقال عبدالرحيم، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في وكالة السودان للأنباء "سونا"، إنه سيتم وضع قانون جديد للبنك، يجري إعداده الآن، ليحقق الاستقلالية المالية للبنك ويعزز موقفه.
وتوقع أن يصل البنك في الفترة المقبلة دعم من مجموعة "أصدقاء السودان"، خاصة في النواحي الفنية، لافتا إلى أن موقف السيولة النقدية بالبنك مطمئن، بعد إعادة الثقة بين المصارف والعملاء.
عبدالرحيم: استقرار سعر الصرف واحد من أهداف البنك في سياسات 2020
وأكد عبدالرحيم، سعي البنك أن تكون الاستدانة في موازنة 2020، في الحدود الدنيا، مع التزام المصارف بنسبة العجز في حدود 15 %، مشددا أن استقرار سعر الصرف واحد من أهداف البنك في سياسات 2020، ويندرج تحت الاستقرار المالي والنقدي، وهو عبارة عن مرآة تعكس الوضع الاقتصادي في البلاد ونتاج للعملية الاقتصادية التكاملية بين جميع الأجهزة ذات الصلة بالإصلاح الاقتصادي.
وأشار المسؤول السوداني، إلى تحديات تواجه البنك في العلاقة بين سعر الصرف ودعم السلع وعجز الموازنة، بسبب الاستدانة والضخ الكبير للنقد غير المغطي، بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والسيولة الفائضة لعدم التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد، موضحا أن النهج العام لسياسات البنك المركزي، هو البعد عن التحكم، ومنح المصارف مرونة أكثر فيما يتعلق بفتح الحسابات وصيغ التمويل، وكذلك إعطاء المصدرين مرونة أكثر.
سياسات البنك وجهت المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتقوية مراكزها المالية
وتابع محافظ البنك المركزي السوداني قائلا: إن سياسات البنك لعام 2020 وجهت المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتقوية مراكزها المالية، من خلال رفع رؤوس أموالها أو العمل على الاندماج الطوعي، حتى تتمكن من المنافسة، وذلك فى إطار السلامة المالية وتعزيز شبكة الأمان المالي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يستهدف تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، بما يضمن زيادة موارده وخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا، وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قادة الشمول المالي بتعزيز ونشر برامج التمويل الصغير.
