مجلس نقابة العلميين: إجراءات ضد المرشحين في انتخابات "المليجي"
مجلس نقابة العلميين: إجراءات ضد المرشحين في انتخابات "المليجي"
- المهن العلمية
- انتخابات
- المجلس
- النقيب
- نقيب العلميين
- المهن العلمية
- انتخابات
- المجلس
- النقيب
- نقيب العلميين
أكد مجلس نقابة المهن العلمية، المعارض للنقيب السيد عبد الستار المليجي، اتخاذه إجراءات قانونية ضد المرشحين في الانتخابات، التي دعا إليها "المليجي"، واستمروا فيها، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان الدعوة إليها.
وكان نقيب العلميين، طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أحالت الطعن لهيئة المفوضين، وأجلت البت فيه إلى يناير المقبل، ليعلن بدوره فوزه بمنصب النقيب، لفترة ولاية ثانية بالتزكية.
وقال المجلس في بيان له بعنوان "لا اختصاص إلا بنص.. الحكم عنوان الحقيقية"، إنه إيماءً إلى العديد من التساؤلات التي وردت لأعضاء مجلس النقابة العامة وهيئة المكتب، بخصوص الموقف القانوني للزملاء العلميين، الذين جرى التغرير بهم، من السيد عبدالستار المليجى، والذين وقعوا على استمارات الترشح للانتخابات المبكرة للنقابة، التي أبطلها القضاء المصري جملة وتفصيلا، استنادا لاختصاصات مجلس النقابة العامة، والمنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 1969، والمعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983.
وتابع البيان، نود الإشارة إلى الآتي:
هؤلاء هم زملاء للمهنة، وأعضاء الجمعية العمومية، جرى التغرير بهم، لحماية السيد عبدالستار المليجي، والتغطية على مخالفاته المالية والإدارية والقانونية، واعتمد على جهلهم بقانون النقابة، وبالتالي فمجلس النقابة، لن يتخذ ضدهم أي إجراء قانوني، طالما رجعوا إلى رشدهم بعد أحكام القضاء.
بالنسبة للزملاء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم في الانتخابات الباطلة بحكم القانون، ومازالوا في غطرستهم القانونية، بتلبية دعوات واجتماعات المدعو السيد عبدالستار المليجي، ويساهمون معه في البلطجة النقابية والقانونية، سيتخذ مجلس النقابة العامة، كل الإجراءات القانونية والتأديبية، طبقا للنظام التأديبي للنقابة، وكذلك عدم تنفيذ أحكام القضاء.
ويهيب مجلس النقابة العامة، بأعضاء الجمعية العمومية، نبذ التفرق وعدم الالتفات لدعوات الفتنة والبلطجة النقابية، وأن يكون ولائهم الأساسي للكيان النقابي، وليس لأشخاص معدومي الضمير، أهدروا الكثير والكثير من أموال النقابة، وأضاعوا بغيهم وغطرستهم، العديد من حقوق العلميين.
وأوضح البيان، أن مجلس النقابة العامة، في اجتماع وتشاور دائم، حتي يخرج النقابة من هذا النفق المظلم، وأن أغلبية أعضاء مجلس النقابة العامة المنتخب، وأعضاء هيئة مكتبها، لديهم القدرة على حماية قانون النقابة، ومسارها التصحيحي، أفضل من أي حارس قضائي، حتى يجري تسليمها لمجلس منتخب في انتخابات نزيهة قانونية.
