محافظ دمياط توجه بتذليل العقبات أمام لجان التصالح في مخالفات البناء
محافظ دمياط توجه بتذليل العقبات أمام لجان التصالح في مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، اجتماعا لمناقشة الصعوبات التي تواجه اللجان الفنية للتصالح في مخالفات البناء، والتي تم تشكيلها وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
واستهلت المحافظ حديثها، خلال الاجتماع، بالتأكيد على أهمية تطبيق قانون التصالح، والذي يسعى في المقام الأول إلى التأكد من سلامة المباني حفاظا على أرواح المواطنين، معلنة عن مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة ستة أشهر أخرى بداية من يناير المقبل.
كما استمعت المحافظ إلى الصعوبات التي واجهت اللجان الفنية الخاصة للتصالح، موجهة تعليماتها بخلق قنوات للتواصل بين نقابة المهندسين وأعضاء اللجنة، وكذلك كافة رؤساء المراكز والمدن يكون هدفهم الأساسي تيسير الإجراءات على أعضاء اللجنة وكذا المواطنين.
وواصلت المحافظ تعليماتها بضرورة تكثيف التوعية للمواطنين من خلال منابر التوعية المختلفة بعقد عدد من الندوات التوضيحية لتوضيح أحكام القانون، ومناقشة بنوده مع الأهالي، وكذلك تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون، والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج توضيحية للقانون الخاصة بطلبات التصالح.
ولفتت إلى عدم المغالاة على المواطنين في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون.
جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وكافة رؤساء مراكز مدن المحافظة، وكذلك نقيب المهندسين، وأعضاء اللجنة الفنية للتصالح، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والشئون القانونية ووحدة تطوير العشوائيات، والإدارات الهندسية ومديري التنظيم.
