آخرها "مراكب النجاة".. جهود مصر لمواجهة الموت بالهجرة غير الشرعية

10:01 م | الأحد 29 ديسمبر 2019

في إطار جهود مكافحة مصر للهجرة غير الشرعية، ولضمان عدم عودتها مرة أخرى بعد أن توقفت منذ عدة سنوات، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق مبادرة "مراكب النجاة" من المحافظة، لتكون باكورة عدد من محافظات الجمهورية المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة.

وقالت مكرم إن مبادرة "مراكب النجاة" تأتي لاستكمال نجاحات الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما جرى بذله من جهود خلال السنوات الماضية حتى جاء الإعلان عن عدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من مصر عام 2016.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وتستهدف الوصول لـ 150 ألف مواطن بمحافظة الفيوم، وتنقسم لثلاث شرائح مجتمعية مختلفة، حيث ستوجه لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية الفنية والفندقية، بالإضافة إلى شريحة الشباب

وتنوعت الجهود والمبادرات الوطنية التي نجحت بها مصر في وقف محاولات الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، بين القوانين والاتفاقات الثنائية والمبادرات، وعلى رأسها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية، وبمشاركة جميع الجهات المعنية بموضوعات الهجرة مثل وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة التعليم العالي، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية.

وتنسق وزارة الخارجية بين المنظمات الدولية ذات الصلة والجهات الحكومية المعنية، فيما يتعلق بموضوعات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، باعتبار أنها نقطة الاتصال الرسمية المسؤولة، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

وبجانب دور اللجنة الوطنية، أصدر الرئيس السيسي في نوفمبر 2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب، وتضمن 21 عقوبة بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

اتفاقيات وقوانين ولجان ومبادرات لمحاربة الهجرة غير الشرعية

كما وقعت وزارة الداخلية المصرية بروتوكولاً مشتركًا مع نظيرتها الإيطالية، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث يتم تمويل البروتوكول بتمويل "إيطالي وأوروبي".

ويهدف البروتوكول لتدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وتم استحداث إدارات جديدة لمكافحة الجرائم المنظمة، يتم من خلالها تدريب الكوادر الأفريقية على مكافحة الجرائم بمركز بحوث الشرطة، ويتم إقامة 6 ورش تدريبية خلال العامين 2018/2019.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر والتعريف بسبل الهجرة الآمنة من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لتحقيق ذلك بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة تلك التى تعانى من انتشار هذه الظاهرة، ومن ثمار هذا البروتوكول أيضًا عقد عدد من الدورات بنجاح فى محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط، وكفر الشيخ.

وأطلقت وزارة الهجرة حملة قومية تحت شعار "قبل ما تهاجر.. فكر وشاور"، تعتمد على جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، بالإضافة إلى لقاءات التوعية المباشرة فى القرى الأكثر تصديرا للهجرة إلى خارج الوطن، وكتيبات التوعية فضلا عن سلسلة من الإعلانات التليفزيونية والبرامج الإذاعية التى تكشف الوجه الخفى لتجار الموت تجار الهجرة غير الشرعية وعلاقتهم بشبكات الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع لوزارة الإسكان، واللجنة الوطنية التنسيقية، بهدف وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين، تنفيذاً لرؤية تنموية مشتركة للمناطق العشوائية، من شأنها الحد من جرائم الاتجار بالبشر، والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية، لتفادي ما يترتب عليهما من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية وأمنية.

وبجانب ما تقوم به الوزارات، وجه رئيس مجلس الوزراء، بإعداد حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال رحلة الهجرة، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة، وذلك حسب ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.

مصر تواجه الهجرة غير الشرعية دوليا من خلال مبادرات الاتحادين الأفريقي والدولي واستضافة المؤتمرات

وعلى الصعيد الدولي، تشارك الدولة بشكل إيجابي وفعال في مبادرتيّ "الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي، الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي والمعروفة باسم عملية الخرطوم" حول مسارات الهجرة ومكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بالتعاون مع الدول الأفريقية المعنية في هذا المجال.

كما استضافت مصر المؤتمر الإقليمي الثاني لمبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2015، بالإضافة لتولي الدولة رئاسة لجنة التسيير لعملية الخرطوم خلال عام 2014، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.

وشاركت مصر بصورة بناءة في إعلان روما في نوفمبر 2014 بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي حول مسارات الهجرة لمساعدة دول منطقة القرن الأفريقي في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

بجانب تفاعلها في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا حول الهجرة، بنوفمبر 2015، حيث تولت الدفاع عن وجهة النظر الأفريقية باعتبارها رئيسًا لمبادرتي الاتحاد الأفريقي – القرن الأفريقي والاتحاد الأوروبي – القرن الأفريقي، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

كما أدرجت مصر، ضمن دول خطة الاستجابة والصمود لدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي تهدف إلي تحسين أوضاعهم ورفع مستوى ظروفهم المعيشية واستيعابهم في المجتمعات المضيفة لهم.

وعن الاتفاقيات مع المنظمات، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في سبتمبر 2017، لكي تتولى المؤسسة توفير حلول بديلة للشباب والأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال الترويج لثقافة التماسك المجتمعي في مواجهة تلك الظاهرة.