الرقابة الإدارية بقنا: وفرنا 32 مليار جنيه بمجال مكافحة الفساد

07:02 م | السبت 28 ديسمبر 2019

نظمت محافظة قنا، اليوم، بالتعاون مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، اجتماعا موسعا للتوعية بمخاطر الفساد بحضور العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد أبونعمة، ممثل فرع هيئة الرقابة الإدارية، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

قدم العقيد محمد أبونعمة عرضا توضيحيا حول اختصاصات وصلاحيات هيئة الرقابة الإدارية، وتوضيح الآليات التي تتخذها الهيئة لمكافحة الفساد ومنع مسبباته، كما جرى عرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2021 وأهدافها، وكذا دور الهيئة في إعداد قاعدة بيانات موحدة للمواطنين والشركات لتيسير تطبيق منظومة التحول الرقمي التي تسعى الدولة إلى تعميمها في كل المحافظات، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم التمويني.

واستعرض "أبونعمة"، خلال الاجتماع، جهود الهيئة خلال الفترة من 1 - 9 - 2018 إلى 31 - 10 - 2019 في مجال كشف قضايا الفساد، ومنع الفساد على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت في توفير عوائد مالية بلغت 32 مليار و314 مليون جنيه في مجال مكافحة الفساد.

وأكد أن الهيئة تتخذ العديد من الآليات للحد من الفساد من خلال التوعية والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين، وإجراء التحري وفحص الشكاوي، لافتا إلى أنه تم إطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برؤية ورسالة متطورة وحديثة عن طريق البنية المعلوماتية للدولة، والتحول الرقمي ورقمنة خدماتها سعياً للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، كما استعرض جهود الهيئة في مجال التعاون الدولي لدعم تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى دور الهيئة في التحري عن شاغلي الوظائف الإدارية العليا وتعديل اللوائح وتطوير الإجراءات القضائية لدعم العدالة الناجزة.

من جانبه أعرب العميد وليد البيلي عن خالص سعادته بالتعاون الهادف مع هيئة الرقابة الإدارية، مثمنا الدور العظيم الذي تقوم به الهيئة في الحفاظ على المال العام، لافتا إلى أن المحافظة اتخذت خطواتها الأولى نحو تطبيق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين حيث وقعت المحافظة الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي ومن ثم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من جهة ومنع الكثير من اشكال الفساد من جهة أخرى.