أرقام في حوار رئيس الوزراء تبرهن على الإصلاح الاقتصادي في مصر

11:34 م | الجمعة 27 ديسمبر 2019

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، أن هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع في مصر، وجاءت شهادات نجاحها من المؤسسات الدولية ومسئولي الدول الأخرى، بالإضافة إلى الأرقام التي لا تكذب في قطاعات كثيرة، مقارنة بفترات سابقة، أو كما قال: "المواطن بدأ يشعر بمردود الإصلاح الاقتصادي".

وشهد حديث "مدبولي"، العديد من الأرقام التي تبرهن على الإصلاح الاقتصادي في مصر في القطاعات المختلفة، ومن أبرزها:

البطالة

بعد أقل من 3 سنوات من بداية خطة الإصلاح الاقتصادي، انخفضت معدلات البطالة من 13.5% إلى 7.8%، وهذا يعني أنه تم توفير 5 ملايين فرصة عمل، كما تراجع معدل التضخم بشكل كبير، لدرجة أن الشهر الأخير وصل فيه معدل التضخم لأسعار السلع بالسالب 0.5%، وهذا معناه أن الأسعار انخفضت وليست ثابتة.

عجز الموازنة

أما عجز الموازنة فقد وصل إلى 14%، والهدف كان النزول به إلى 8٫4%، لكن الحكومة الحالية وصلت إلى 8٫2%، وهذا معناه كفاءة الحكومة فى إدارة المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، ولأول مرة في التاريخ الحديث تلتزم الحكومة بالموازنة الاسترشادية، التي عرضتها على مجلس النواب، ولا تطلب زيادتها، بل وتحقيق فائض أوّلى فى الميزانية 2%، لتكون الإيرادات أعلى من المصروفات، ولا توجد سوى دول قليلة جداً التي تحقق فيها ذلك، في ظل تراجع الاقتصاد العالمي العام الماضي.

حجم الاستثمارات

وأكد رئيس الوزراء أن كل مواطن يجب أن يعرف اقتصاد بلاده، لأن كل الاستثمارات تتم لصالحه، فقد كان حجم الاستثمارات فى موازنة 2018 - 2019 ما قدره 100 مليار جنيه، تم رفعها فى موازنة 2019 - 2020 إلى 140 مليار جنيه، بزيادة 40% على المشروعات التي تمس المواطن، وستزيد في موازنة 2020 - 2021 إلى 200 مليار، وكلها تصب في مصلحة المواطن عبر مشروعات الصرف الصحي والريف وغيرها، وسيتم لأول مرة تخصيص 20 مليار جنيه من الزيادات في الموازنة الجديدة لبرنامج تنمية عاجلة في محافظات بعينها.

الدين الخارجي

وحول زيادة الدين الخارجى، قال "مدبولى": الدين 36% من الناتج المحلي، وهو يحظى بتركيز من المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء مع البنك المركزي، ونهدف خلال 4 - 5 سنوات للنزول به إلى أقل من 30%، وعموماً "طالما الاقتصاد بيكبر، فأنا غير قلقان"، خاصة مع تزايد الاحتياطي الأجنبي الذي وصل إلى 45.5 مليار دولار، أما الدين العام فقد وصل إجماليه في عام 2016 إلى 108%، ونهدف للنزول به إلى 70% خلال 3 سنوات.

الصحة

شهد قطاع الصحة، تطورا كبيرا حيث وفرت 335 ألف عملية جراحية على نفقة الدولة في برنامج "القضاء على قوائم الانتظار"، الذي بدأ في يونيو 2018، وكذلك مبادرة "100 مليون صحة"، وبرنامج "التأمين الصحي الشامل"، الذي تم تطبيقه في بورسعيد، وسيتم في 5 محافظات أخرى خلال عام 2020، بالإضافة إلى تطوير كل المناطق غير الآمنة، حيث كان هناك مليون مواطن يعيشون في مناطق غير لائقة، انتقلوا إلى مناطق آمِنة.