استقال فاتهمه المعارضون بالخيانة.. الموقف الدستوري لرئيس العراق
استقال فاتهمه المعارضون بالخيانة.. الموقف الدستوري لرئيس العراق
- العراق
- الرئيس العراقي
- برهم صالح
- كتلة البناء
- البرلمان العراقي
- العراق
- الرئيس العراقي
- برهم صالح
- كتلة البناء
- البرلمان العراقي
بعد ساعات من وضع رئيس الجمهورية العراقي، استقالته أمام تصرف البرلمان، طالب تحالف كتلة البناء في مجلس النواب العراقي، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق برهم صالح، لحنثه باليمين وخرقه للدستور.
وقال التحالف في بيانه إن "التزامه التام بالسياقات الدستورية، التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا، يرفض ما وصفها بالتبريرات وعملية الالتفاف على الدستور وانتهاكه من الجهة التي يفترض أن تكون حامية"، حيث اتهم تحالف "كتلة بناء"، رئيس الجمهورية العراقي، بـ "دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى ما وصفها الجهات الأجنبية، التي تتربص الشر بالعراق وشعبه".
وأكد التحالف أن مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية، سيؤدي إلى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الأمن والاستقرار، لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين.
ماذا قال الرئيس العراقي في خطابه للبرلمان؟
وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، وضع استقالته تحت تصرف البرلمان، عصر الخميس، تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد، حيث قال في خطابه إنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة"، مضيفا: "منطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، ومع كل احترام وتقدير للأستاذ أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحا عن كتلة البناء".
وتابع: "أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا، في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".
وأردف الرئيس العراقي أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا".
المادة 61 من دستور العراق تشرح الإجراءات الواجب اتباعها بتلك الاتهامات
بعد توجيه الاتهامات الأخيرة من البناء بـ"الخيانة ومخالفة الدستور"، إلى رئيس الجمهورية، تضمن الدستور العراقي نصا محددا عن الإجراءات المتبعة في هذه الحالة، حيث نص في الفصل الأول، بالباب الخاص بالسلطة التشريعية، على "ضرورة إحالة رئيس الجمهورية في تلك الحالة إلى المحكمة الاتحادية".
ونصت المادة (61)، في فقرتها السادسة، على أن: "أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، ب- إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية: الحنث في اليمين الدستورية، وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى".
ما اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بالعراق؟
وفقا للمادة سالفة الذكر، يجب على المحكمة الاتحادية العليا الفصل في تلك الاتهامات، التي تعد أعلى محكمة في العراق، التي صدر قانون وزاري بها في 2005، حيث تختص في الفصل في النزاعات الدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، وفقا لموقعها الرسمي.
كما تتولى أيضا النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الإداري، والنظر في الدعاوى المقامة أمام المحكمة بصفة استئنافية، وينظم هذا الاختصاص بقانون.
