بلومبرج: الصين تكشف عن تدابير لدعم القطاع الخاص لمواجهة النزاع التجاري
بلومبرج: الصين تكشف عن تدابير لدعم القطاع الخاص لمواجهة النزاع التجاري
كشفت الصين عن أحدث قائمة من التدابير الرامية إلى تعزيز أعمال القطاع الخاص في الوقت الذي يضاعف فيه صانعو السياسات الجهود لدعم القطاع الذي يمثل أكبر مصدر للوظائف في البلاد.
وحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم الاثنين، تهدف الخطوات التي أعلنها مجلس الدولة ومجلس الوزراء الصيني إلى مساعدة الشركات الخاصة على الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق ومعاملة تنظيمية متساوية مثل أقرانها المملوكة للدولة.
وتصاعدت الضغوط على صانعي السياسة في بكين للتصرف في الوقت الذي استنزفت فيه الرسوم الأمريكية الطلب على الصادرات الصينية، وكذلك وجود حملة مستمرة لكبح جماح صناعة الظل المصرفية في البلاد تشدد توافر التمويل.
وكان القطاع الخاص، الذي يمثل 9 من كل 10 وظائف جديدة موجودة في الصين، الأكثر تضررا بفضل ما يقول النقاد إنه نظام يوجه ظروف العمل لصالح الشركات المملوكة للدولة.
ووفقا لإحصاءات الحكومة تمثل الشركات الخاصة 50% من عائدات الضرائب في البلاد، و60% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من العمالة في المناطق الحضرية لاقتصاد الصين.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي منذ أوائل التسعينيات، انتشرت حالات الإفلاس بين الشركات الخاصة، الأمر الذي دفع الرئيس شي جين بينغ في أواخر عام 2018 إلى التعهد بدعم "لا يتزعزع" للقطاع، منذ ذلك الحين، أطلقت بكين مجموعة كبيرة من السياسات الداعمة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وإجراءات لتشجيع الإقراض المصرفي للشركات غير الحكومية.
وأكدت "بلومبرج" أن الخطوات المعلنة حديثا صدرت كوثيقة موحدة للحكومة المركزية، وهي الأولى التي تنشرها بكين تركز على القطاع الخاص على وجه التحديد.
وأوضحت الوكالة أن توجيه المزيد من الدعم للشركات الخاصة يمكن أن يساعد بكين على معالجة أحد نقاط الخلاف الرئيسية مع الولايات المتحدة - ألا وهو أن الدعم للشركات المملوكة للدولة خلق مزايا غير عادلة.
ولفتت "بلومبرج" إلى أن الاتفاق المبدئي المنتظر توقيعه في يناير بين أكبر اقتصادين في العالم لا يعالج هذه المسألة في الوقت الحالي، وفقا للتفاصيل الصادرة من الصين.
وتضمنت القرارات الصينية منح مستثمري القطاع الخاص إمكانية الوصول إلى قطاعات الكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية والنفط والغاز الطبيعي، والسماح لهم بأن يصبحوا مساهمين في شركات الاتصالات وأصحاب المصلحة الرئيسيين في شركات توليد الطاقة وتوزيعها، والسماح للشركات الخاصة بالدخول إلى قطاعات التنقيب والتخزين ونقل النفط والغاز، دعم الشركات الخاصة المؤهلة لاستيراد وتصدير النفط.
وجاءت القرارات أيضا بتعهدات لتحسين الخدمات المصرفية للشركات الخاصة، بما في ذلك تبني قدر أكبر من التسامح مع نسبة القروض المتعثرة للشركات الصغيرة، ودعم التمويل المباشر من قبل الشركات الخاصة، بما في ذلك تشجيعهم على أن يكونوا مدرجين في لوحة التكنولوجيا على غرار بورصة ناسداك الصينية في شنغهاي، ودعم مبيعات السندات ومقايضة الديون بالسهم، وتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة وبناء مجموعات المدن الضخمة.
وكانت الصين قد وافقت على أول شركة أجنبية لإدارة الأصول، بحصة أغلبية تصل إلى 55% لتأسيس شركة لإدارة الأصول في شنجهاي، واعتبرت بكين أن هذا الإجراء مهم لتنفيذ الانفتاح المالي في الصين وسيساعد في الاستفادة من الخبرات الدولية في تشغيل الأعمال وإدارة المخاطر.
