الرياض ترسل 13 إنابة قضائية لتركيا لتزويدها بمعلومات حول قضية خاشقجي

02:14 م | الاثنين 23 ديسمبر 2019

أعلن وكيل النيابة العامة في السعودية شلعان الشلعان، أن المملكة العربية السعودية أرسلت إلى تركيا 13 إنابة قضائية لتزويد الجانب السعودي بما يتوافر لديهم من معلومات وأدلة حول قضية مقتل الصحفي جنال خاشقجي في إسطنبول.

وأضاف:"لم تصلنا إلا إنابة واحدة بحق القنصل السعودي محمد العتيبي، الذي جرى الإفراج عنه من النيابة العامة، حيث تضمنت هذه الإنابة شهادة شهود أتراك، أنه كان معهم وقت وقوع الجريمة، حيث يتمتع بإجازة رسمية".

وأجاب المسؤول السعودي ردا على سؤاله بشأن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني: "جرى التحقيق معه ولم توجّه له اتهاماتٌ لعدم وجود أيّ دليلٍ ضدّه، فيما وجّهت اتهامات أحمد عسيري وجرى التحقيق معه وتحويله المحكمة، ولم تثبت إدانته في الحقين العام والخاص"، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وكانت السلطات السعودية، أصدرت أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل خاشقجي، حيث أكدت النيابة العامة بالسعودية في بيان ومؤتمر صحفي لها، اليوم الإثنين، أنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحفي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تجرى بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأشارت النيابة العامة، إلى أنها استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصاً، حيث جرى إيقاف 21 شخصاً منهم، واستجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم".

وتابع: "خلصت التحقيقات إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض".

وأكمل: "صدر عن المحكمة الجزائية في الجلسة العاشرة من المحاكمة أحكام بقتل خمسة من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وجرى حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة".

وأوضح خلال المؤتمر الصافي بالرياض أن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده، كما أنّ النيابة العامة لم توجّه الاتهام إلى المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، مشيرا إلى أنّ القنصل السعودي المتوازي منذ الجريمة، لم يكن في القنصلية وقت عملية القتل، وأنه جرى إطلاق سراحه بعد التحقيق معه.