أزمة اتفاق تركيا والسراج.. ليبيا: لن نسمح بإعادة الاحتلال العثماني
أزمة اتفاق تركيا والسراج.. ليبيا: لن نسمح بإعادة الاحتلال العثماني
تجدد الرفض الدولي لاتفاق تركيا وحكومة السراج فى ليبيا، مع تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، بالإضافة لإرسال حكومة السراج، رسائل لـ5 دول، تطالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني.
وكانت تركيا، وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقّع الطرفان، على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية
واعتبر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، خلال لقائه مع وزير الخارجية اليوناني، أثناء زيارته لليبيا، اليوم، أن الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشقيها البحري والأمني، لا تساوي الحبر الذي كتبت به.
وشدد على أن حكومته لن تسمح بإعادة "الاحتلال العثماني" لليبيا، قائلاً: "سنتصدى لهم بكل قوة، ونحن قادرون على ذلك".
كما رأى أن الهدف من تلك الاتفاقية الموقعة في أواخر نوفمبر الماضي، بين الطرفين، دعم "المليشيات الإرهابية"، لإطالة عمر هذه الحكومة، التي وصفها بـ"الانقلابية".
ودعا "الثني"، المجتمع الدولي إلى سحب اعترافه من حكومة الوفاق، معتبرا أن الأخيرة أضحت تشكل خطرا على الليبيين، وعلى دول الجوار من خلال محاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها، داعيا اليونان إلى فتح قنصلية لها في مدينة بنغازي.
من جانبه أوضح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن بلاده تعلم بأن السراج، لا يملك حق التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات، مؤكدا أن اليونان تقف مع شركائها بالاتحاد الأوروبي بحزم، تجاه هذه الاتفاقية.
وأضاف يهمنا الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية، لأنها في كل جوانبها تشكل خطرا على ليبيا ووحدتها، والمنطقة بالكامل.
وأعربت مصر في خطاب موجه لمجلس الأمن الدولي، عن رفضها أي جهود تسمح بمنح الصلاحية القانونية للاتفاقيتين الموقعتين من جانب رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأكدت مصر، أن "بالتوقيع على الاتفاق الشهر الماضي، فإن السراج قد انتهك اتفاق الصخيرات لعام 2015، والذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الليبية، وأيدها مجلس الأمن الدولي".
وأضاف الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن، أن: "الاتفاقية تتطلب التوقيع من جانب المجلس الرئاسي ككل، وليس فقط رئيس المجلس بمفرده، وهو ما يتطلبه إبرام أي اتفاقيات دولية، كما يجب أن يوافق عليها مجلس النواب"، مؤكداً أن البرلمان الليبي لم يقر الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا.
وأوضح خطاب مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن اتفاقية التعاون العسكري التي وقعها السراج مع تركيا، الأسلحة والمعدات العسكرية للسراج والميليشيات في الغرب، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا، خاصة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا المتاخمة للحدود المصرية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أن واشنطن قلقة بشأن طلب حكومة الوفاق في ليبيا، دعم عسكري خارجي.
وأكد بومبيو، "نشجب الهجمات على المدنيين في ليبيا وندعو جميع الأطراف لضبط النفس"، منوها بأن الولايات المتحدة، مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة، لبدء مفاوضات سياسية في ليبيا، لافتا إلى أن التدخل العسكري في ليبيا، يحد من فرص التوصل إلى حل للنزاع.
كما أعلنت إيطاليا، رفضها أي نوع من التدخل الخارجي في ليبيا، مشددة على أن حل الأزمة الليبية، يبقى "سياسيًا وليس عسكريًا".
ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، عن مصادر بوزارة الخارجية الإيطالية، قولها "إن روما تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة ليبية- ليبية، والتي تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار".
وبعثت حكومة الوفاق، الجمعة، رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها، لـ"صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية من أية مجموعات مسلحة، تعمل خارج شرعية الدولة".
ويأتي هذا الطلب، عقب أقل من يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق الوطني، "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري، وقعت مؤخرا مع تركيا.
