"قانون التقاعد" الجديد.. مشروع فرنسا المنتظر
"قانون التقاعد" الجديد.. مشروع فرنسا المنتظر
أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر التنازل سلفا عن المعاش التقاعدي، الذي يحق له أن يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية عندما يغادر قصر الإليزيه، في خطوة تتزامن مع حركة احتجاج واسعة في البلاد ضد مشروعه لإصلاح نظام التقاعد.
وسيكون ماكرون أول رئيس سابق في تاريخ فرنسا يتنازل عن المعاش التقاعدي، الذي يبلغ 6222 يورو شهريا، في قرار يأتي في خضم حركة إضراب وتظاهرات تشهدها فرنسا احتجاجا على مشروعه لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، بحسب "روسيا اليوم".
مناقشة القانون وسط الاحتجاجات
وكان رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب، في 11 ديسمبر الجاري، أعلن تفاصيل مشروع إصلاح نظام التقاعد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في باريس، معتبرا أن "الضمانات الممنوحة" من الحكومة "تبرر استئناف الحوار وإنهاء إضراب يعاقب ملايين الفرنسيين".
وأضاف رئيس الحكومة، أن نظام التقاعد الجديد لن يشمل الفرنسيين الذين ولدوا قبل عام 1975، وسيبدأ العمل به ابتداء من 2022.
وكشف إدوار فيليب، رئيس الحكومة الفرنسية عن مضمون مشروع قانون نظام التقاعد الجديد، خلال خطاب ألقاه في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بباريس، ويتوقع أن يطرح هذا المشروع الجديد على البرلمان الفرنسي للمناقشة بحلول 2020، بحسب "فرانس برس".
واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن مقترحات الحكومة بشأن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد "تبرر" إنهاء الإضراب والتظاهرات التي تهز فرنسا منذ أسبوع.
وقال فيليب: "يبدو لي أن الضمانات الممنوحة إلى الفئات الأكثر قلقا، تبرر استئناف الحوار وإنهاء الإضراب الذي يعاقب ملايين الفرنسيين".
أبرز ملامح القانون
ومن بين أبرز تفاصيل مشروع إصلاح نظام التقاعد، التي أعلن عنها فيليب، إنهاء "أنظمة التقاعد الخاصة" التي يبلغ عددها 42 نظاما ودخول النظام الجديد، وهو "نظام شامل" حيز التطبيق في 2022 فضلا عن منح 1000 يورو كمعاش أدنى لجميع المتقاعدين.
وأضاف رئيس الحكومة، أن نظام التقاعد الجديد لن يشمل الفرنسيين الذين ولدوا قبل العام 1975.
وأكد فيليب أن المشروع الجديد الذي اقترحته الحكومة يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية هي: "الشمولية" و"الإنصاف والعدالة" و"المسؤولية"، بحسب "فرانس برس".
وأكد رئيس الحكومة الفرنسية أن الهدف من الإصلاح هو توفير حماية أكبر وعدالة لجميع الفرنسيين، حيث إن الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 120 ألف يورو، سيساهمون بشكل عادل في تمويل نظام التقاعد، أما الفرنسيين الذين يتقاضون أكثر من هذا المبلغ، فسترفع مساهماتهم المالية إلى 2 بالمئة.
وسيرتكز نظام التقاعد الجديد حسب رئيس الحكومة الفرنسي على نظام "النقاط"، مشيرا إلى أن كل ساعة من العمل يقوم بها شخص ما سيتم احتسابها بالنقاط، وذلك خلافا عما كان معمولا به في النظام السابق.
كما أضاف أن قيمة "النقطة" سيتم تحديدها من قبل الشركاء الاجتماعيين (النقابات العمالية والجمعيات التي تمثل أرباب العمل).
