"الري" و"البنك الدولي" يبحثان تنمية الموارد الطبيعية لبحيرة ناصر

تبحث بعثة البنك الدولي وأعضاء اللجنة التوجيهية المصرية السودانية، اليوم، إعداد إطار استرشادي لتنمية الموارد الطبيعية لحوض بحيرة ناصر وقاعدة بيانات خاصة بحركة الطمي داخل البحيرة، لرسم صورة متكاملة للتغيرات الحادثة في ترسيبات الطمي التي حدثت خلال الأعوام الماضية، لوضع الاستراتيجيات المناسبة للأعوام القادمة بشأن المراقبة والتحكم في معدلات الطمي الواردة. وقال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إن المشروع يتم تمويله من البنك الدولي ويهدف إلى تقييم ومتابعة تقدم سير العمل بمشروع المراقبة والتحكم في حركة الطمي بالبحيرة، وأنه يتم تنفيذه من خلال منحة مقدمة من البنك الدولي قدرها2.7 مليون دولار بدأت ويهدف إلى مراقبة حركة الطمي وإعداد إطار استرشاديب للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بالبحيرة. وأشار إلى أن مصر والسودان تشتركان في تنفيذ جميع الأنشطة التابعة للمشروع من خلال التنسيق المستمر بين وحدة إدارة المشروع ومنسق المشروع من الجانب السوداني، بإشراف اللجنة الفنية المشتركة من البلدين. ويشمل المشروع إجراء دراسات للمسح البيئي، والاجتماعي والاقتصادي لحوض البحيرة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج واستخدام الطمي من أجل المساهمة في إعداد إطار استرشادي للتنمية المستدامة بحوض البحيرة، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات خاصة بالبحيرة وتطوير أجهزة رصد وقياس الرواسب ومراقبة زحف الكثبان الرملية والرياح. من جانبه أوضح المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، بأن المشروع يحقق العديد من الفوائد على الدولة تتمثل في إعداد قاعدة بيانات خاصة بحركة الطمي داخل البحيرة تساهم فى رسم صورة متكاملة للتغيرات الحادثة في ترسيبات الطمي التي حدثت خلال الأعوام الماضية. يشار إلى أنه سوف يتم خلال الاجتماعات تقديم العديد من العروض التوضيحية حول إنجازات المشروع، وتقديم مقترح لمد المشروع لمرحلة ثانية، حيث إن المرحلة الحالية للمشروع تنتهي بنهاية 2014.