برلين وبروكسل تنتقدان العقوبات الأمريكية على خط أنابيب الغاز الروسي
برلين وبروكسل تنتقدان العقوبات الأمريكية على خط أنابيب الغاز الروسي
اتهمت الحكومة الألمانية واشنطن السبت بالتدخل في شؤونها الداخلية في خلاف يسوده الغضب بشكل متزايد بسبب قرار واشنطن فرض عقوبات على الشركات المشاركة في مشروع أنابيب الغاز "نورد ستريم-2" الذي يمد الدول الغربية بالغاز الروسي.
وأصدرت موسكو والاتحاد الأوروبي بيانات تنتقد فيها العقوبات الأمريكية بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون الذي ينص على فرض عقوبات تشتمل على تجميد الأصول وقيود على التأشيرات للمشاركين في المشروع.
ويسعى الكونجرس الأمريكي الى منع ما يعتبره اعتمادا متزايدا على الطاقة الروسية في غرب ألمانيا من خلال استهداف المشروع الذي يهدف إلى مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر أنبوب يمر تحت بحر البلطيق.
وتستهدف العقوبات الأمريكية الشركات المتعاقدة على مد خط الأنابيب الذي يتوقع أن تصل كلفته إلى 10 مليارات يورو 11 مليار دولار على أن يكتمل مطلع 2020، ومشروع روسي آخر هو "تورك ستريم".
إلا أنه لم تتكشف بعد التفاصيل الكاملة للعقوبات وأمام المسؤولين الأمريكيين 60 يوما لكشف اسماء الشركات والأفراد المستهدفين فيها.
وفي أول مؤشر إلى بدء تأثير العقوبات، علقت شركة "اولسيز" السويسرية نشاطاتها في "نورد ستريم-2" بانتظار توضيحات من السلطات الأمريكية عن تفاصيل العقوبات.
رغم أن الكونجرس الأمريكي أيد العقوبات بأغلبية ساحقة، إلا أن بعض المشرعين انتقدوها واعتبروا أنها تعاقب حلفاء في حلف شمال الأطلسي بينهم ألمانيا.
وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة من برلين وموسكو وبروكسل السبت.
وبينما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد الأوروبي يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالاً مشروعة"، قالت الحكومة الألمانية إنها ترفض "مثل هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الأمريكية"، موضحة أنها "تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلا في شؤوننا الداخلية".
وقالت أولريكي ديمير وهي من الناطقين باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان إن العقوبات "تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلا في شؤوننا الداخلية".
وقال نائب المستشارة الألمانية وزير المالية أولاف شولتز إن العقوبات تعد على السيادة، إلا أنه لن يكون هناك رد فعل مقابل، وصرح لتليفزيون ألماني "أمر القرارات المقبلة يعود إلى الشركات المشاركة في بناء خط الأنابيب".
واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة باتباع أيديولوجية تعوق التجارة العالمية، مضيفة على صفحتها على فيسبوك "قريباً سيطالبوننا بالتوقف عن التنفس".
لكن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تشكك في المشروع، إذ أعربت أوكرانيا وبولندا وبعض دول البلطيق عن شكوكها.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي" عن نائب وزير الخارجية البولندي باويل جابلونسكي قوله "رغم مشاركة عدد من شركات دول الاتحاد الأوروبي في مشروع نورد ستريم-2، إلا أن خط الأنابيب هذا لم يكن أبدا أوروبيا أو مشروعا للاتحاد الأوروبي".
وأضاف "ولكنه يبقى أداة لتحقيق السياسة الاقتصادية وربما العسكرية الروسية".
وكانت أوكرانيا قلقة من أن خط الأنابيب الجديد سيؤدي إلى إخراجها عن قطاع إمدادات الغاز والسماح لروسيا بتكثيف الضغوط على قضايا أخرى.
وصرح رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك على تويتر بأنه يرحب بالعقوبات ضد المشروع "المسيس".
وأشار المشرعون الأمريكيون إلى دعم كييف كجزء من مبرراتهم لفرض العقوبات.
لكن ديمير قالت إن هذا الأساس المنطقي "غير مفهوم بشكل خاص" لأن موسكو وكييف توصلتا إلى اتفاق مبدئي الأسبوع الماضي ينظم نقل الغاز الروسي إلى أوكرانيا من عام 2020.
وتم إنجاز أكثر من 80% من خط الأنابيب تحت سطح البحر، ومولت نصف المشروع شركة غازبروم الحكومية الروسية، بينما دفعت النصف الآخر خمس شركات أوروبية.
وفي تطور متصل أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز السبت أنها وافقت على دفع 2,9 مليار دولار لشركة الغاز الأوكرانية "نفتوغاز" لإنهاء نزاع طال أمده في المحاكم الدولية.
وتوصلت موسكو وكييف هذا الأسبوع إلى اتفاق بشأن تمديد أمد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وفي إطار هذه الاتفاقية، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر أن مجموعته وافقت على دفع غرامة قدرها 2,6 مليار دولار (2,9 مليار دولار مع الغرامات) أقرتها محكمة التحكيم في ستوكهولم في فبراير 2018.
