القليوبية تواجه عجز المياه بـ"الآبار الشاطئية" بالتعاون مع الروتاري
القليوبية تواجه عجز المياه بـ"الآبار الشاطئية" بالتعاون مع الروتاري
"الآبار الشاطئية " تقنية جديدة شهدها مجال توفير مياه الشرب لإنتاج مياه نظيفة، شهدت القليوبية خلال الفترة الماضية بدء تنفيذها وتشغيلها في مدينتي شبين القناطر والخصوص في إطار سياسة الدولة في مواجهة قدم عمر محطات المياه وارتفاع أسعار المحطات المدمجة التي تتعدى 20 مليون جنيه حيث تبنت الدولة التقنية الجديدة بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المياه من ألمانيا لإنتاج مياه نظيفة صالحة بتكلفة 300 ألف جنيه لإنتاج 25 لترا في الثانية لخدمة عشرين ألف مستفيد يوميا في مدينة الخصوص وحدها.
"البئر الشاطئية" تقنية جديدة صديقة للبيئة ولا يستخدم في تنقية المياه فيها كيماويات إنما يعتمد على الترشيح الطبيعي للتربة حيث تعتمد التكنولوجيا على حفر بئر بجوار مجري مائي وتصل مياه البئر أفقيا من خلال التربة، حيث تصل نظيفة تماما من الشوائب والبكتيريا والفطريات ثم تضخ إلى خط المياه بعد إضافة نسبة ضئيلة من الكلور.
البئر الأولى جرى إطلاقها بمحافظة القليوبية في مدينة الخصوص والتي تعاني من انخفاض وضعف مياه الشرب بها، ما تتطلب التدخل من المحافظة بالتعاون مع نوادي الروتاري لإطلاقه بطاقة إنتاجية 2100 متر مكعب / يوم، لخدمة 14 ألف نسمة من أهالي مدينة الخصوص بتكلفة قدرها 550 ألف جنيه لتغطية جزء من احتياجات مواطني مدينة الخصوص من مياه الشرب.
التقنية الجديدة صديقة للبيئة وتحل أزمة تمويل المحطات الكبرى
يقول الدكتور رفعت عبدالوهاب المستشار الفني والهندسي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الآبار الشاطئية هي وحدات للترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار (RBF) وبدأت تلك التقنية في مصر بأبحاث بين أكاديمية البحث العلمي وإحدى الجامعات الألمانية وتم عمل خريطة للترشيح الطبيعي على المستوى القومي وتحديد أكثر من 500 موقع صالحة لتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعي.
وأضاف عبدالوهاب أن 80% من العاصمة الألمانية برلين تعتمد على تقنية الترشيح الطبيعي كمصدر لمياه الشرب، و35% في أمستردام بدولة هولندا، بالإضافة إلى دول مثل الصين والهند، مشيرا إلى أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعي واجهت بعض التحديات في مصر أهمها الخلط بينها وبين المياه الجوفية.
وأضاف عبدالوهاب أنه تم إنشاء حوالي 40 مشروع بئر شاطئية في محافظات المنيا وبني سويف والأقصر بتكلفة اقتصادية سواء في الإنشاء أو التشغيل والصيانة.
وأضاف أنه يتم عمل بئر اختبارية لقياس مدى نفاذية التربة وسرعة المياه وعمق النهر واتخاذ كل التدابير لإنتاج مياه آمنة 100% بدون أي مشاكل، ويستغرق زمن إنشاء الوحدة مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
تخفض تكلفة المحطة من 20 مليون جنيه إلى 300 ألف وتطبيقها في الخصوص وشبين القناطر
ويوضح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن نصيب الفرد من المياه في الخصوص لا يتعدى 90 لترا في اليوم والهدف من التقنية الجديدة هو توفير مياه شرب نقية للمواطنين، مشيرا إلى أن الشركة وضعت خطة للتوسع في تنفيذ الآبار الشاطئية كنوع من الحلول العاجلة في مدينة الخصوص وغيرها من المناطق، مشيرا إلى أن الشركة لديها خريطة لمواقع الآبار الشاطئية تبلغ 25 موقعا على مستوى المحافظة.
وأضاف أن مدينة الخصوص بها تعداد سكني كبير وبحاجة إلى المزيد من المشروعات والتنسيق مع نوادي روتاري ومؤسسات المجتمع المدني، خصوصا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، معتبرا أن افتتاح هذا البئر الشاطئية تتويجا لقصة نجاح تعاون بين الأجهزة التنفيذية الحكومية والجهات الأخرى لإيجاد تنمية حقيقية في المجتمع.
أوضح مجاهد أن من مميزات الآبار الشاطئية أنها لا تتأثر بمصادر التلوث المختلفة سواء طبيعية أو صناعية، كما إنها تعد تقنية رخيصة وبسيطة، مشيرا إلى أن الشركة وضعت معايير لإدارة المحطات والشبكات من ضمنها الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وهي شهادة ألمانية، وتم تأهيل مفتشين من المهندسين المصريين بالشركة لمنح تلك الشهادة من خلال التفتيش على المعايير والمتطلبات القياسية في تشغيل المحطات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأهيل الكوادر، وجارٍ تطبيق نموذج جديد بالمحطات MASTR يتم من خلاله إدخال بيانات المحطة والمكونات والأدوات ليقدم البرنامج مواعيد الصيانة المقترحة لكل جزء منها حفاظا على الأصول والاستثمارات التي تضخ في هذا القطاع.
أشار مجاهد إلى أن مشروع الآبار الشاطئية والذي بدأت المحافظة تطبيقه في الخصوص وشبين القناطر، يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تظهر مدى الحب والولاء لهذا الوطن ودعم القادر لغير القادر من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لخدمة القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، موجها الشكر لقيادات روتاري مصر للدعم المستمر للمدينة لاسيما أن مدينه الخصوص يقطن بها قرابة مليون ونصف مواطن ويجب توجيه الدعم لمشروعات المياه.
