«الوطن» ترصد كواليس التحقيق مع حسن حمدى فى «فساد الأهرام»
![«الوطن» ترصد كواليس التحقيق مع حسن حمدى فى «فساد الأهرام»](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/214983_Large_20140328071329_11.jpg)
حصلت «الوطن» على تفاصيل التحقيق مع الكابتن حسن حمدى، رئيس وكالة الأهرام للإعلان السابق، وعمرو عبدالعزيز، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقاً، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد مؤسسة الأهرام»، التى يواجهان فيها اتهامات بارتكاب تجاوزات ومخالفات مالية بمؤسسة الأهرام الصحفية على نحو يمثل إضراراً بالمال العام. وكشفت جلسة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد عبدالوهاب وعماد عطية، لنظر استئناف «حمدى» و«عبدالعزيز» على قرار حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى انتهت بإخلاء سبيلهما بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، أن التحقيقات، التى باشرتها هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية، أن قيمة الفساد المالى المنسوب لـ«حمدى» وباقى المتهمين فى القضية خلال الفترة من 1999 إلى 2010 بلغت 684 مليوناً و700 ألف جنيه، وأن راتبه الشهرى الشامل كمدير لوكالة الأهرام للإعلان تراوح بين 3 ملايين و800 ألف جنيه، و4 ملايين و800 ألف جنيه.[FirstQuote]
وأكدت التحقيقات أن «حمدى» كان يصرف مكافآت لنفسه وأعضاء مجلس الإدارة تزيد على 500 ألف جنيه، كل شهر أو شهرين، وذلك بخلاف رواتبهم الأساسية، وذلك بالمخالفة للقانون. وحسمت التحقيقات أن سبب إصدار هيئة التحقيق قراراً بضبط وإحضار «حسن حمدى» جاء بسبب إخفائه مستندات مهمة خاصة بتعاملات وكالة الأهرام للإعلان المالية داخل منزله.
وأوضحت التحقيقات أن هيئة التحقيق استمعت منذ عدة أيام إلى أقوال سكرتيرة «حمدى» وتدعى «نهال»، وعندما طلبت هيئة التحقيق منها المستندات التى بحوزتها حول تعاملات وكالة الأهرام للإعلان المالية وتعاقداتها مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، طلبت «نهال» من هيئة التحقيق إعطاءها فرصة لإحضار تلك المستندات من منزل «حسن حمدى»، المدير السابق للوكالة، لأنه يحتفظ بها فى منزله. وتابعت التحقيقات أنه بعد عدة أيام حضرت «نهال» إلى مقر التحقيق بدار القضاء العالى وبحوزتها جزء من المستندات التى طلبتها هيئة التحقيق، وأكدت أنها أحضرتها من منزل «حمدى»، فأصدرت هيئة التحقيق قرارها بضبطه وإحضاره، وتفتيش منزله للحصول على باقى المستندات. وأشارت التحقيقات إلى أن مباحث الأموال العامة نفذت أمر الضبط والإحضار، حيث ذهبت لمنزل «حمدى» فى الساعة الخامسة صباحاً، عقب صلاة الفجر مباشرة، وعثرت داخل منزله على مستندات كثيرة خاصة بتعاملات وكالة الأهرام للإعلان، ومملوكة للمؤسسة وليس من حقه الاحتفاظ بها داخل منزله، مؤكدة أنها جميعاً أثبتت وجود فساد مالى وإهدار للمال العام.[SecondQuote]
وأضافت أن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة انتهوا من تفتيش منزل «حسن حمدى» بعد حوال ساعة، حصلوا خلالها على جميع المستندات الخاصة بمؤسسة الأهرام الموجودة بمنزله، ثم اصطحبوه إلى مقر شركة «إنترجروب المصرية الدولية للتجارة»، المملوكة لنجله بالشراكة مع ابنى إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقاً، والكائنة بشارع عبدالعزيز آل سعود بالمنيل، وذلك لوجود مكتب لـ«حسن حمدى» بداخلها، مؤكدة أنهم قاموا بتفتيش المكتب ولم يعثروا على أية أوراق مملوكة لمؤسسة الأهرام بداخله. وكشف التحقيق أن «حسن حمدى» أكد فى أقواله أنه حقق مكاسب لمؤسسة الأهرام تقدر بمليار و400 مليون جنيه، فى الوقت الذى أكدت فيه تقارير الجهات، ومحاضر مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أنها 83 مليون جنيه فقط، بالإضافة إلى أن قيمة الهدايا التى كانت توزعها وكالة الأهرام للإعلان على المسئولين الكبار بدءاً من الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته ووصولاً إلى صغار المسئولين فى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تراوحت بين 30 و150 مليون جنيه سنوياً. وفجرت تقارير الجهات الرقابية «هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات»، التى ضمتها أوراق القضية، العديد من المفاجآت، التى أكدتها بالمستندات والبراهين والأدلة اليقينية، أن مؤسسة الأهرام كانت تخسر ما يزيد على 380 مليون جنيه سنوياً، فى الوقت الذى قالت فيه محاضر مجلس الإدارة إنها ربحت 83 مليون جنيه، مؤكدة أن قيمة الخسائر الإجمالية للمؤسسة خلال العام بعد خصم الإيرادات بلغت ما يقرب من 290 مليون جنيه. وأضافت التقارير أن وكالة الأهرام للإعلان أهدت لكبار المسئولين فى الدولة خلال الفترة ما بين أعوام 1997 حتى 2005 نحو 300 سيارة فارهة من بينها ماركات «جاجوار، بى إم دبليو، مرسيدس».
وأكدت تقارير الجهات الرقابية أن وكالة الأهرام للإعلان كانت تقوم بشراء 10 كيلو ذهب شهرياً، وتقوم بشراء «ألماظ» بمبلغ مليون و500 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى شرائها عدداً كبيراً من الأجهزة الكهربائية والإكسسوارات وحافظات النقود بمبالغ طائلة، مؤكدة أن سعر حافظة النقود فى الأوراق الرسمية لوكالة الأهرام للإعلان بلغ فى بعضها 36 ألف جنيه.[ThirdQuote]
وشددت التقارير على أنه لا يوجد داخل مؤسسة الأهرام أى مستندات «فواتير» بشراء تلك الهدايا، وأن كل الموجود بداخلها مجرد مبالغ مالية تم صرفها لشراء هدايا للمسئولين بالأسماء بحيث يكتب اسم المسئول وهديته وقيمة تلك الهدية فقط، وأيضاً لا توجد أوراق تفيد باستلام هؤلاء المسئولين لتلك الهدايا. وأوضحت أن جميع المستندات الخاصة بشراء الهدايا مكتوب فيها المبلغ الإجمالى فقط، وأمام السلعة المشتراة يكتب كلمة «بضاعة» دون تفصيل نوعية تلك البضاعة، وعند سؤال مسئولى تلك الشركات أكدوا أن من يقوم بالشراء هو من يطلب كتابة تلك الكلمة فى خانة الصنف. وأكدت التحقيقات أن «حسن حمدى» أكد فى أقواله أمام هيئة التحقيق أنه المسئول عن كل ذلك قائلاً: «أنا المسئول.. ولو رجعت تانى لمنصبى هنفذ الكلام ده على مسئوليتى».
وأوضحت جلسة استئناف «حمدى» على قرار حبسه، أن «حسن حمدى» رد على أسئلة هيئة التحقيق، حول عدم وجود فواتير تفصيلية لشراء الهدايا التى كانت ترسلها وكالة الأهرام للإعلان للمسئولين بقوله: «المناديب اللى بتشترى مش أنا»، ورفض إجراء مواجهة بينه وبين المتهم «عمرو عبدالعزيز».
وأكدت تقارير الجهات الرقابية فى الجزء الخاص بالمتهم عمرو عبدالعزيز أنه تخلص من كل ممتلكاته وأخفى أمواله قبل ضبطه وإحضاره. وأوضحت التقارير أن المتهم، شقيق وزير الشباب والرياضة، كان يملك وديعة قدرها 98 مليون جنيه فى أحد البنوك، وبمجرد بدء هيئة التحقيق فى وقائع فساد مؤسسة «الأهرام»، منذ حوالى شهرين، قام «عبدالعزيز» بتقليص مبلغ الوديعة من 98 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه فقط. وأكدت التقارير أنه قبل القبض عليه بيوم واحد، وصل رصيده فى جميع البنوك إلى «2 جنيه إسترلينى». وأضافت التقارير أن «عبدالعزيز» قام خلال الشهرين الماضيين ببيع 3 فيلات بمدن «6 أكتوبر والرحاب ومدينتى» و4 شقق سكنية بمدينة الرحاب، و3 شقق بالإسكندرية جميعها تطل على البحر مباشرة، مؤكدة أن عمليات التتبع التى تجريها الجهات الرقابية لم تتوصل حتى الآن إلى مصدر إخفاء تلك الأموال. وأكدت التقارير أن «عبدالعزيز» منح شقيقه المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الحالى، سيارة «دايو ليجانزا» عام 1999، من أموال مؤسسة «الأهرام». وتابعت أن «المتهم» كان يقوم بشراء تلك الهدايا من شركات السيارات والمقاولات ومن محال المجوهرات، ويطلب منهم كتابة كلمة «بضاعة» فقط فى خانة الصنف فى الفواتير، وذلك بعد الاتفاق مع تلك الشركات على مضاعفة قيمة السلعة بحيث تحصل الشركة على نسبة من تلك الزيادة ويحصل هو على الباقى.
وأكدت أن «عبدالعزيز» صرف تلك الأموال فى سداد أقساط شقق وفيلات وسيارات له ولشقيقه وزير الشباب والرياضة.