محافظ البحيرة: أعقد اجتماعا أسبوعيا مع المواطنين لسماع شكاواهم وحلها

محافظ البحيرة: أعقد اجتماعا أسبوعيا مع المواطنين لسماع شكاواهم وحلها
- اللواء هشام آمنة
- محافظ البحيرة
- البحيرة
- أراضي الدولة
- المدرسة المصرية اليابانية
- اللواء هشام آمنة
- محافظ البحيرة
- البحيرة
- أراضي الدولة
- المدرسة المصرية اليابانية
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن القيادة السياسية تدعم أعمال التنمية فى المحافظة من خلال الخطط والموازنات التى وفرتها الدولة، مؤكداً استمرار العمل فى خطط الإصلاح والتنمية التى يتحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقاءاته ومؤتمراته، مشيراً إلى أن المشروعات القومية والاستثمارية والخدمية والتنموية تعد إعجازاً وتحدياً غير مسبوق، وأضاف فى أول حوار له عقب تجديد الثقة، لـ«الوطن»، أن محافظة البحيرة كان لها نصيب كبير من هذه المشروعات، عبر تنفيذ مشروعات تنموية على أرض البحيرة، تجاوزت استثماراتها ٢٦ مليار جنيه فى مختلف المجالات، وتطرق إلى الحديث عن التحديات التى تواجهها المحافظة، فإلى نص الحوار:
بداية.. كيف تلقيت خبر تجديد الثقة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة أخرى؟
- تلقيت خبر التجديد بمزيج من الفرحة والشعور بالمسئولية، حيث إن الفرحة تمثلت فى شعورى بثقة القيادة السياسية، التى تعتبر تشريفاً وتكريماً لى، والشعور بالمسئولية لأننى مكلف باستكمال ما بدأته من تنفيذ مخطط الدولة لتحقيق التنمية والإصلاح، ما دفعنى إلى فتح الملفات المهمة بالبحيرة، مثل القضاء على الفساد وملاحقة المخالفين والمعتدين على أراضى الدولة، وكذا الصرف الصحى والطرق والكبارى ومياه الشرب والصحة والإشغالات، وكلها ملفات تهم المواطنين من الدرجة الأولى، وأضع فى الاعتبار دائماً تكليفات القيادة السياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى اهتمت بضرورة حل مشاكل المواطن والاستجابة الفورية لكل طلباتهم.
اللواء هشام آمنة لـ"الوطن": ٢٦ مليار جنيه نصيب المحافظة من المشروعات الاستثمارية
عقب توليك محافظة البحيرة أكدت على تنفيذ مشروعات تنموية.. ماذا تحقق منها حتى الآن؟
- دعنى أتكلم بصفة عامة، ما تشهده مصر فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من تنفيذ مشروعات قومية استثمارية وخدمية وتنموية، هو إعجاز غير مسبوق، وبصفة خاصة كان لمحافظة البحيرة نصيب كبير من هذه المشروعات، بتنفيذ مشروعات تنموية على أرض البحيرة، تجاوزت استثماراتها ٢٦ مليار جنيه فى مختلف المجالات، أهمها المنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور، التى تم وضع حجر الأساس لها مؤخراً على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقيمة ٥ مليارات جنيه، هى الأولى من نوعها بالمحافظة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عامين، وأعتبر هذا المشروع نقلة حضارية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج التجارى والاقتصادى لمحافظة البحيرة، وقدرته على تخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
مشروعات تنموية فى التعليم والصحة.. واسترجاع أراضى الدولة واجب وطنى.. وتم تقنين بعض الحالات التى تتفق مع القانون
التعليم والصحة يأتيان فى المقام الأول لاحتياجات المواطن.. ماذا أعددت لتطوير المنظومتين بالمحافظة؟
- لا شك أن التعليم والصحة أهم التحديات التى تواجه أى مسئول، ولذلك جاءا فى أول اهتماماتى، وأذكر فى قطاع التعليم افتتاح المدرسة المصرية اليابانية، بقرية الشعراوى التابعة لمركز حوش عيسى، ويأتى ذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة برمتها، أحد أضلعها الرئيسية، التوسع فى بناء المدارس اليابانية، وإنشاؤها داخل قرية يحمل رسائل عدة، حيث يبرهن البعد الجغرافى نفسه بأن خطة تطوير التعليم والتوسع فى المدارس المتطورة، لا تستهدف أبناء البسطاء والطبقات المقيمة فى المدن والحضر فحسب، لكنها تشمل الجميع، دون استثناء، وتتماشى مع الخطة العامة لتطوير التعليم المرتبطة باستراتيجية التنمية المستدامة فى مصر 2030.
وبخصوص قطاع الصحة فهناك خطة متكاملة لتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين، بدأت برفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية، وإقامة المراكز الطبية الجديدة، وذلك لتلبية احتياجات الأهالى فى المناطق النائية والريفية المحرومة من الخدمات الطبية، حيث تم تنفيذ ٢١ مشروعاً طبياً جديداً خلال الفترة الماضية بتكلفة ٦١٤ مليون جنيه بمختلف المدن والمراكز، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، للمساهمة بالجهود الذاتية فى تلك المشروعات الطبية الجديدة، كما ستشهد المحافظة طفرة طبية غير مسبوقة مع الانتهاء من إقامة المستشفى الجامعى التابع لجامعة دمنهور، بتكلفة مليار و٢٥٠ مليون جنيه والذى يضم ٥٠٠ سرير، بالإضافة إلى عدة مراكز طبية متخصصة تعمل وفقاً للمعايير الدولية فى هذا الشأن.
كيف يتم التفاعل مع الجماهير ومشاكلهم وطلباتهم؟
- أعقد اجتماعاً أسبوعياً مع المواطنين، أستمع خلاله لشكاواهم وطلباتهم، وأسعى لتحقيقها على أكمل وجه، ولم يقتصر الأمر على تنفيذ مشروعات خدمية نمطية مثل الصرف والرصف والكهرباء وغيرهم، بل امتد الأمر ليشمل المساعدات الخاصة، وتوفير أجهزة طبية وأدوية للمحتاجين، وأؤكد أن باب مكتبى مفتوح للجميع، بخلاف مرورى فى جولات ألتقى خلالها المواطنين من أصحاب الحاجات، سواء خلال جولات المستشفيات أو افتتاح المدارس والمعارض والشوارع ورصف الطرق، وأستقبل يومياً مئات الشكاوى وأوجهها للمختصين لسرعة حلها والبت فيها.
المحافظة تجاوزت قوائم الانتظار داخل المستشفيات المتخصصة بالانتهاء من ٩٠% من الحالات القديمة
بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات.. ما موقفها الآن بالمحافظة؟
- البحيرة تجاوزت بنسبة كبيرة جداً قوائم الانتظار، داخل المستشفيات المتخصصة بها، حيث تم الانتهاء من ٩٠% من الحالات القديمة، وباقى الحالات خارجة عن إرادة المستشفيات مثل «زراعة القوقعة، وزراعة القرنية»، وتم حل الأزمة التى تتعلق بنقص الأطباء الجراحين داخل المستشفيات العامة والمركزية، وعلى الرغم من تنفيذ آلاف العمليات الجراحية خلال الفترة التى قضيتها فى عملى، إلا أن هناك نسبة ضئيلة أسعى لإنهاء حاجتها الطبية، وعلينا أن نضع فى الاعتبار أن قوائم الانتظار مشكلة متجددة وليست ثابتة، فلابد من معرفة السبب الحقيقى وراء تراكم هذه الأعداد.
مشاكل الصرف الصحى أهم التحديات التى تواجهها المحافظات.. ما خطتك للقضاء على هذه المشكلة؟
- عقب دراسة مستوفية لأهم المناطق التى تعثرت بها مشروعات الصرف الصحى، عقدتُ اجتماعاً مع القيادات التنفيذية فى يوليو الماضى، ووجهت إلى متابعة جميع المشروعات الاستثمارية المنفذة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات، ورصدت لهم ١٧ مشروعاً من مشروعات الصرف الصحى واجهت العديد من معوقات التنفيذ، وتم التواصل مع الجهات المعنية لدفع العمل بها، ويضاف إلى سجل إنجازات الحكومة فى هذا المجال، تجديد محطة الصرف الصحى بقرية «زلط» لتعمل بطريقة المعالجة الثلاثية، وهى من أحدث طرق معالجة مياه الصرف الصحى فى العالم، على أن تكون هذه المحطة هى الأولى من نوعها فى مصر التى تعمل بهذه التقنية.
ما خطة المحافظة لمواجهة العشوائيات واسترداد أملاك الدولة؟
- دعنى أستشهد بتقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن نتائج زيارتها الميدانية لمحافظة البحيرة، الذى أكد بخصوص تقنين واسترداد أملاك الدولة، أنه بلغ قيمة ما تم تحصيله من تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة ٧١٠ ملايين جنيه، ووفقاً للتقرير البرلمانى، بلغ إجمالى حالات التعدى للولايات التى لم تفوض المحافظة فى التعامل على ولايتها ٥٧٧٦١ حالة، وتم إزالة عدد ٣٢٤٤٤ حالة لتصبح نسبة تنفيذ الإزالات لهذه الولايات بـ٥٦% من إجمالى حالات التعدى، وأنا أؤكد أن استرجاع أراضى الدولة من مغتصبيها واجب وطنى، ومن هذا المنطلق اتخذت المحافظة عدة إجراءات لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى من أملاك الدولة، سواء الأراضى الزراعية أو أراضى البناء التابعة للمحافظة، وقامت بتقنين بعض الحالات التى تتفق مع صحيح القانون منذ تاريخ ولايتى وحتى يونيو ٢٠١٩، وقد بلغ عدد حالات التعدى ٤٢٥٢، وحالات الإزالة ٣١٣١، والحالات التى يجب تقنينها ١١٢١.