البترول.. اجتماع مرتقب لـ"لجنة الوقود" وتحريك الأسعار لن يتجاوز 10%

07:46 م | السبت 14 ديسمبر 2019

تجتمع لجنة تسعير الوقود، مطلع يناير المقبل، لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، تطبيقاً لمنظومة التسعير التلقائى، كل 3 أشهر.

ومن المقرر أن تتّخذ اللجنة التى تضم ممثلين عن وزارتى البترول والمالية، قراراً بخفض أو تثبيت أو زيادة أسعار البيع الحالية للوقود بنسبة تحريك لا تتجاوز ارتفاعاً أو انخفاضاً 10% من سعر البيع السارى.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول لـ«الوطن» إن اللجنة تعمل حالياً على دراسة الأسعار العالمية الحالية للمواد البترولية، حيث يجرى تحديد الأسعار المرتقبة على أساس السعر العالمى للخام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسعر التكاليف الأخرى، كالنقل والتوزيع وغيرهما.

وأضاف المصدر أن اللجنة سترفع توصياتها للعرض على مجلس الوزراء، للاطلاع عليها وإقرارها، بدءاً من مطلع العام الجديد حتى نهاية مارس 2020، رافضاً الإفصاح عن اتجاه الحكومة، سواء بالخفض أو برفع أو تثبيت الأسعار.

وقال الدكتور جمال القليوبى، الخبير البترولى، إن منظمة «الأوبك» أقرت بتخفيض الإنتاج، وحجب جزء كبير من النفط عن السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام برنت مطلع الشهر الحالى إلى 64 دولاراً للبرميل، بعد أن كان سعره 60 دولاراً للبرميل شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ولفت إلى أن الارتفاع فى الأسعار العالمية سيُغير الحسابات الحالية لأسعار الوقود، خاصة بعد زيادته الأخيرة بسبب الاجتماع الأخير لـ«أوبك».

وتعمل منظومة التسعير التلقائى للوقود، بالنظر فى أسعار الوقود كل 3 أشهر على المنتجات البترولية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدَمة فى قطاعى الكهرباء والمخابز، بعد الوصول إلى تغطية التكلفة.