لبنان تتحدى إسرائيل.. سنبدأ التنقيب عن النفط والغاز في مياهنا في 2020

11:35 م | الجمعة 13 ديسمبر 2019

يشهد لبنان، نزاعا مع إسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية وتطور النزاع بينهما مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين، وتطالب كل من لبنان وإسرائيل بنحو 860 كيلومترا مربعا من البحر المتوسط، وسبق أن رفض لبنان في عام 2012 مقترحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهو المقترح الذي عُرف بـ "خط هوف" والذي تضمن تقسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، بحيث يحصل لبنان على 500 كم مربعا، فيما تحصل إسرائيل عى 360 كم مربعا. ولبنان وإسرائيل رسمياً في حال حرب. وشهد لبنان في 2006 حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 لبناني معظمهم مدنيون و160 اسرائيلياً معظمهم جنود.

وشدد لبنان، على أن الحدود البحرية الشرعية من جهة الجنوب تبلغ 860 كم مربعا وأنه لن يقبل بالتنازل عن جزء منها. ووقع لبنان في عام 2018، أول عقد له للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه، بما في ذلك الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية، في وقت سابق، أن لبنان، يأمل بدء إنتاج الغاز والنفط قبالة الساحل، موضحة أنه من المتوقع أن تبدأ بيروت التنقيب عن الغاز والنفط بنهاية العام الجاري قبالة الساحل الشمالي لبيروت وفي الكتلة القريبة من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل بعد ذلك بعام.

إصرار لبناني على الاستفادة من ثروة النفط والغاز

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق اليوم، إن العام المقبل سيشهد بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، آملا أن يسفر ذلك عن تحول لبنان ليصبح من الدول المنتجة للنفط بما يعطي دفعا إيجابيا للاقتصاد ويحسن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، واشار خلال استقباله لرئيس مجلس إدارة شركة توتال الفرنسية ريكاردو داري، بحضور وزيرة الطاقة ندى بستاني، إلى وجود إصرار لدى الدولة اللبنانية على الاستفادة من ثروة النفط والغاز في المياه الإقليمية، فيما قالت وزير الطاقة - في تصريح عقب اللقاء الرئاسي - إن تحالف الشركات العالمية التي عُهد إليها بأعمال التنقيب والحفر الاستكشافي عن الغاز والنفط داخل المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، والذي يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، تم تسليمه رخصة الحفر في البلوك "التجمع النفطي" البحري رقم "4" والذي سيبدأ خلال الشهر المقبل. وأضافت بستاني، أن التحضيرات تُجرى حاليا للإعداد للحفر الاستكشافي في البلوك رقم"9" والذي سيتم تحديد موعد بدء العمل فيه، استنادا إلى نتائج تحاليل الحفر للبلوك الرابع وبيان مكامن النفط والغاز المحتملة، مشيرة إلى أن الحفر في البلوك التاسع سيكون في غضون العام 2020 .

وعلى صعيد الجهود الدولية لحل الأزمة، تقوم الولايات المتحدة منذ عدة أشهر، بجولة وساطة بين لبنان وإسرائيل، فيما أصر لبنان على تلازم مساري ترسيم الحدود البرية والبحرية. وكان عون، دعا في 10 سبتمبر الماضي، واشنطن لاستئناف وساطتها بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، والتقى عون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر. وتسلم شنكر حديثا مهامه خلفا لديفيد ساترفيلد الذي كان يقود وساطة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود، كون إحدى الرقع التي حددها لبنان للتنقيب تضم جزءا متنازعا عليه مع إسرائيل.وأبلغ عون، المسؤول الأمريكي، أن "لبنان يأمل في أن تستأنف الولايات المتحدة وساطتها للتوصل إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب من حيث توقفت مع السفير ديفيد ساترفيلد"، مشيرا إلى أن "نقاطا عدة تم الاتفاق عليها ولم يبق سوى القليل من النقاط العالقة في بنود التفاوض". وقد تم الاتفاق في وقت سابق على إجراء المفاوضات في مقر قيادة "اليونيفيل" قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان وبإشراف أمريكي، إلا أن الوساطة توقفت مع مغادرة ساترفيلد مهامه، فيما أكد شنكر في ذلك الوقت، "استعداد بلاده لتجديد مساعيها"، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الدولية الفرنسية.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد ساترفيلد وصل في وقت سابق من العام الجاري، إلى إسرائيل لمواصلة المحادثات مع المسؤولين حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وأجرى ساترفيلد، محادثات مع مسؤولين لبنانيين بينهم سعد الحريري حول القضية ذاتها في بيروت. وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، في وقت سابق إلى وجود تقدم في المساعي التي يقوم بها ساترفيلد في هذا الإطار، لكنها لم تنته بعد"، مشيرةً إلى أن اللقاء خرج بانطباع إيجابي حول إمكانية الاتفاق على ترسيم الحدود.

وتحالفت ثلاث من عمالقة شركات الطاقة في العالم وهي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، للتنقيب في اثنتين من عشر مربعات بحرية في المنطقة الاقتصادية الحصرية البحرية اللبنانية، وستبدأ الشركات التنقيب في ديسمبر الجاري في المربع 4، ومن ثم المربع 9 وهي منطقة الامتياز المتنازع عليها. وقالت "توتال" العام الماضي إنها كانت على علم بالنزاع الحدودي على أقل من 8% من مساحة منطقة الامتياز 9، لكنها قالت إنها ستنقب بعيدا عن ذاك المربع. وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي قبالة سواحلها في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية، وقالت "توتال" العام الماضي إنها كانت على علم بالنزاع الحدودي على أقل من 8% من مساحة منطقة الامتياز 9، لكنها قالت إنها ستنقب بعيدا عن ذاك المربع. وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان 10 بلوكات نفطية، غير أن أعمال الحفر الاستكشافي والتنقيب لم تبدأ بعد في أي منها، إلى جانب وجود نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

التصريحات اللبنانية تركز على عدم التنازل مطلقا عن أي أراض أو مساحات بحرية

ودعا لبنان في أبريل الماضي، تحالفات نفطية دولية لتقديم عطاءات للتنقيب في خمسة مربعات أخرى، بما في ذلك مربعان متاخمان للمياه الإسرائيلية. وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي قبالة سواحلها في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية. وتركزت التصريحات اللبنانية الصادرة من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على عدم التنازل مطلقا عن أي أراض أو مساحات بحرية، فيما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في وقت سابق مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني، إن موقف بلاده موحد وثابت في شأن عدم التنازل مطلقا عن أي أراض أو مساحات بحرية تدخل ضمن نطاق المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك في ما يتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، مشددا على التمسك بالسيادة اللبنانية كاملة، برا وبحرا، وأكد أن هذا الأمر محل اتفاق بين جميع القوى السياسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال الحريري، في أغسطس الماضي، إن الوساطة الأمريكية لحل المشكلات الحدودية لبلاده مع إسرائيل قابلة للحياة، معلنا خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" في ذلك الوقت، انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لحل المشكلات الحدودية لبلاده مع إسرائيل، وأوضح الحريري، عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة في ما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية"، مشيرا إلى إمكان التوصل إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة، وتابع الحريري قائلا: "نأمل أن يكون في شهر سبتمبر المقبل".

من جانبه، رحب بومبيو، بالتزام الحريري بإحراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة، وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن هذه المحادثات يجب أن تشمل "متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق"، وهو الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب إسرائيل في 2000. واعتبر بومبيو أنه على الطاولة سيكون هناك أيضا "إطلاق مناقشات حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية"، مضيفا "نحن مستعدون للمشاركة كمسهلين ووسطاء أيضا في محادثات الحدود البحرية، ونأمل أن نرى قريبا مناقشات موضوعية حول هذه القضايا المهمة، وهو ما سيكون ذو فائدة كبيرة للبنان والمنطقة الحدودية"، وأوضح بومبيو أن المحادثات تناولت ملف الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل أعلنت في أواخر مايو الماضي، موافقة إسرائيل على بدء محادثات غير مباشرة بوساطة أمريكية مع لبنان بشأن الحدود البحرية من أجل مشاريع للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في 27 مايو الماضي، عقب اجتماع مع ساترفيلد إن بلاده وافقت على بدء محادثات حول الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أمريكية والتي سيكون لها تأثير على التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، فيما ذكر مسؤولان من لبنان، في 12 مايو الماضي، إن ساترفيلد، أبلغ لبنان بموافقة إسرائيل على بدء التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين. وعبر وزير الطاقة الإسرائيلي في يوليو الماضي، عن خيبة أمله تجاه ما وصفه بتقاعس لبنان عن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بعد محادثات بوساطة أميركية.

بدورها، قالت صحيفة هاآرتس" الإسرائيلية، في 14 يونيو الجاري: "يبدو أن رغبة بيروت في إجراء محادثات مباشرة حول الحدود البحرية بعد سنوات من الرفض تعتمد إلى حد كبير على الاعتبارات الاقتصادية"، موضحة أن استيعاب مئات الآلاف من اللاجئين من الحرب الأهلية السورية فرض عبئاً هائلاً على لبنان.