بعد إدلاء البريطانيون بأصواتهم في الانتخابات.. تعرف على "بريكست"

08:00 م | الخميس 12 ديسمبر 2019

يدلي البريطانيون، اليوم، بأصواتهم للاختيار ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بقيادة بوريس جونسون أو تنظيم استفتاء جديد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بقيادة جيريمي كوربن، في انتخابات تشريعية مبكرة ستطبع الاتحاد الأوروبي ومستقبل المملكة المتحدة لعقود.

والبرلمان البريطاني في مأزق بريكست منذ التصويت بنسبة 52% للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016. والخروج من هذا المأزق كان هدف رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون حين دعا إلى هذه الانتخابات التشريعية الثالثة خلال أربع سنوات، آملا في الحصول على الغالبية المطلقة التي يفتقر إليها لطي صفحة هذه المسألة التي تثير انقساما كبيرا في المملكة المتحدة.

ويبلغ عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون 650 مقعدا في مجلس العموم البريطاني. ويشمل هذا العدد 533 دائرة في إنجلترا و59 في اسكتلندا و40 في ويلز و18 في إيرلندا الشمالية. ويقدّم المحافظون مرشحين في 635 دائرة، مقابل حزب العمال المعارض الرئيسي الذي يقدّم 631 مرشحاً والحزب الليبرالي الديموقراطي المعارض لبريكست الذي يقدّم 611 مرشحاً.

استفتاء عام حول بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي أو خروجها منها

و"بريكست" هو اختصار للكلمتين الإنجليزيتين ( British Exit) واللتين تعنيان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأجري في الـ 23 من يونيو 2016 استفتاء عام حول بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه. وفاز أنصار الخروج بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في المئة طالبوا ببقاء بريطانيا في الاتحاد. وشارك في الاستفتاء نحو 30 مليون مواطن، صوت 17,4 مليون منهم لصالح الخروج.

وكان من المقرر أن يحصل بريكست (أي أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في الـ 29 من مارس 2019، بعد مرور سنتين على تفعيل رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي - وبدء عملية الخروج رسميا بما فيها بدء التفاوض حول اتفاق للخروج. ولكن موعد بريكست أجل مرتين، وكان الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية توصلا في نوفمبر 2018 إلى اتفاق، ولكن نواب مجلس العموم البريطاني رفضوه ثلاث مرات، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتضمنت الصفقة اتفاقا ملزما للانسحاب يحدد شروط "الطلاق" بين الطرفين، كما تضمنت اعلانا سياسيا غير ملزم يحدد طبيعة العلاقة المستقبلية بينهما، وشمل اتفاق الانسحاب طيفا واسعا من المواضيع، منها:

الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المواطنون الأوروبيون المقيمون في بريطانيا وحقوق المواطنين البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.

المبلغ الذي ينبغي على بريطانيا دفعه للاتحاد الأوروبي (والذي يقدر بحوالي 39 مليار جنيه استرليني).

ضمانات خاصة حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية. ورفض مجلس العموم اتفاق بريكست، بسبب كان السبب الرئيسي وراء رفض العديد من النواب المحافظين ونواب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الحزب البروتستانتي الرئيسي في إيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة المحافظين) هو موضوع الترتيبات التي يتضمنها الاتفاق حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية.

ففي الوقت الحاضر، لا توجد أي نقاط حدود أو حواجز أو أي اجراءات لتفتيش المسافرين والبضائع التي تعبر الحدود بين جزئي جزيرة إيرلندا. وتضمن اتفاق الخروج الذي أبرمته حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي ضمانات باستمرار هذا الوضع حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

منح إيرلندا الشمالية وضعا مختلفا قد يهدد كيان المملكة المتحدة

وتدخل هذه الاجراءات حيّز التنفيذ فقط في حالة اخفاق الطرفين في التوصل بسرعة إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة. ومن شأنها إبقاء بريطانيا ضمن وحدة الجمارك الأوروبية، وإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن بعض من شروط السوق الأوروبية الموحدة، وقال منتقدون إن منح إيرلندا الشمالية وضعا مختلفا قد يهدد كيان المملكة المتحدة، ويخشون من أن تكتسب هذه الاجراءات صفة الديمومة، ولكن مؤيدي الاجراءات (التي يطلق عليها Backstop) يقولون إنها ضرورية لضمان السلم في إيرلندا الشمالية.

ويصر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون على أن يلغي الاتحاد الأوروبي موضوع الاجراءات الحدودية في الجزيرة الإيرلندية من اتفاق الخروج، ويريد أن يتضمن أي اتفاق جديد "ترتيبات بديلة" تعتمد التكنولوجيا عوضا عنها، ولكن الاتحاد الأوروبي يرفض إلى الآن تغيير الاجراءات التي تضمنتها الاتفاقية مع حكومة ماي.

وإذا قررت بريطانيا الخروج من الوحدة الجمركية والسوق الأوروبية الموحدة، سيشرع الاتحاد الأوروبي في تفتيش السلع البريطانية المصدرة إلى دوله، مما قد يؤدي إلى اختناقات في الموانئ كميناء دوفر. ويخشى البعض من أن يؤدي ذلك إلى اختناقات مرورية كبيرة تعرقل حركة السلع الضرورية وتؤذي الاقتصاد بشكل عام،

ولكن العمل في دول الاتحاد الأوروبي قد يصبح أكثر تعقيدا، ، خصوصا إذا بدأت الدول المضيفة تطالبهم بالتقيد بشروط أكثر صرامة في ما يتعلق بالحصول على اجازات وتأسيس مصالح جديدة. وقد يخسر هؤلاء حقهم التلقائي في العمل ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وأن يطلب منهم استحصال ما يطلق عليها البطاقة الزرقاء.