قبل مبادرة "إسكات البنادق".. جهود مصر في نزع وتحجيم انتشار السلاح

05:47 م | الأربعاء 11 ديسمبر 2019

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ تفعيل مبادرة "إسكات البنادق" تمثل ركنًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار في ربوع القارة، خاصة من خلال بناء مؤسسات الدولة الوطنية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها، والحفاظ على مقدراتها ومساعدة شعوبها على الانطلاق نحو التنمية والرخاء، وذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة".

المبادرة نفسها هي عنوان إحدى جلسات المنتدى، المقرر انعقاده يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، برعاية وحضور الرئيس السيسي، استنادًا إلى أجندة 2013 "أفريقيا التى نريدها"، وإلى مبدأ "الحلول أفريقية" للمشكلات الأفريقية.

مبادرة "إسكات البنادق" التي اعتمدت القمة الأفريقية خارطة طريقها، أعدها مجلس السلم والأمن الأفريقي وقدمها الرئيس السيسي، حددت آليات ملزمة لجميع الأطراف لإنهاء الحروب والنزاعات في القارة الأفريقية بحلول عام 2020.

تحركات عديدة تؤمن بها الدولة المصرية بهذا الشأن، حيث يُعد نزع السلاح النووي أولوية رئيسية لمصر إقليميا ودوليا، وقد لعبت مصر لعقود دورا أساسيا في الدفع بنزع السلاح النووي، في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، باعتباره التزاما على الدول النووية يتعين الوفاء به بموجب تعهداتها المنصوص عليها في المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي.

تدعم مصر أهداف ومبادئ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لحظر ومنع تفجيرات الأسلحة النووية، وأي تفجيرات نووية أخرى، وذلك كخطوة نحو نزع السلاح النووي.

وقد كانت مصر من أوائل الدول التى وقعت على المعاهدة، في ضوء تشجيعها للدول النووية على الامتناع عن إجراء تجارب نووية ووقف التطوير النوعي للأسلحة النووية.

وفيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية، صدقت مصر على بروتوكول جنيف لعام 1925 الخاص "بحظر استخدام الغازات السامة"، وكانت من الدول الرائدة في التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية عام 1972.

وأكدت مصر أهمية دعم التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والحفاظ على الحق غير قابل للتصرف للدول الأطراف بمعاهدة منع الانتشار النووي في تطوير وبحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، على النحو المنصوص عليه بالمادة الرابعة من المعاهدة.

وتؤيد مصر برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع فى الأسلحة الصغيرة والخفيفة لعام 2001، وتؤكد أنه يُرسى إطاراً واضحاً لعمل المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع في تلك الأسلحة.

بدأت مصر فى تنفيذ العديد من عناصر برنامج عمل الأمم المتحدة قبل اعتماده فى يوليو 2001، حيث نظم القانون المصرى مسألة الإنتاج والتجارة فى الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ووضع إجراءات يتعين إتباعها من قبل مؤسسات الدولة للقضاء على الاتجار غير المشروع فى تلك الأسلحة، وفى إطار تنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة، تراعى مصر بشكل كامل مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.