جهاز حماية المستهلك للنواب: سيارات ضبطية قضائية بالأسواق لمواجهة الغش ورفع الأسعار
جهاز حماية المستهلك للنواب: سيارات ضبطية قضائية بالأسواق لمواجهة الغش ورفع الأسعار
- حماية المستهلك
- الضبطية القضائية
- مراقبة الأسعار
- مجلس النواب
- البرلمان
- لجنة الصناعة
- حماية المستهلك
- الضبطية القضائية
- مراقبة الأسعار
- مجلس النواب
- البرلمان
- لجنة الصناعة
أعلن راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن انطلاق خدمة جديدة لضبط الأسواق، من خلال تخصيص سيارات لها حق الضبطية القضائية لنجدة المستهلك، وستكون موجودة فى الأسواق التجارية لمراقبة الأسعار وضبط الغش التجارى، أو غيره من الممارسات، وتتولى مراقبة الأسواق وتلقى الشكاوى. وأضاف رئيس الجهاز، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس، برئاسة المهندس فرج عامر، لمناقشة طلب الإحاطة حول دور جهاز حماية المستهلك فى حماية المستهلكين، أنه سيجرى تعميم سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك فى كل المحافظات، حيث بدأت الخدمة فى 5 محافظات فقط، وتم التوسع حتى وصلت الآن إلى 15 محافظة، وفى 30 يونيو 2020 ستكون هناك سيارات للضبطية القضائية بالأسواق فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الاجتماع، إن الهيئة دائماً ما يتم تحميلها مسئوليات جهات أخرى، مضيفاً: «هيئة التنمية الصناعية دايماً بتحاسب على فواتير غيرها، وحتى تاريخه ليس لدينا ولاية على مناطق صناعية».
وأوضح «غازى»، خلال مناقشة طلب إحاطة حول المناطق والمجمعات الصناعية، أنه «تم إنشاء 13 مجمعاً صناعياً فى 13 محافظة، لأنه كان هناك 13 محافظاً جادون فى الرد علينا بخصوص الأراضى، وعندما تسلمنا الأراضى لإنشاء المجمعات الصناعية وجدنا أنها أراض ليس عليها إقبال، وبالرغم من ذلك تم تطويرها».
وأشار رئيس الهيئة إلى أن جميع المجمعات الصناعية تعانى من مشكلة الترفيق الخارجى للطرق المؤدية إلى المناطق والمجمعات، وهى مسئولية المحافظات وليست مسئولية الهيئة.
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، إن المناطق الصناعية ليست «سد خانة»، ومن يفعل ذلك ويتعامل مع المناطق الصناعية باعتبارها سد خانة لا يقوم بدوره الوطنى ولا يؤدى وظيفته.
غياب وزير المالية عن البرلمان يؤجل مناقشة فتح "التسويات" مجدداً للموظفين
وغاب وزير المالية، أمس، عن اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ما دفعها إلى تأجيل تسويات الموظفين وعدم مناقشة تعديل نص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية والخاصة بفتح باب التسويات من جديد للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، إلى اجتماع اللجنة فى 24 ديسمبر الجارى، لأخذ الرأى النهائى عليها بحضور وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة، إن الوضع القائم بشأن هذه التسويات بمثابة قنبلة موقوتة، واللجنة تعمل مع الحكومة لمنع انفجارها، فهناك عدد كبير من الموظفين يطالبون اللجنة بإنهاء هذه الأزمة، ومستعدون لقبول أى قانون يعمل على حل المشكلة. وقال المستشار محمد مصطفى، ممثل رئيس جهاز الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة لا ترغب فى تشريع جديد يعمل على تجريف الجهاز الإدارى للدولة، وإنها مع الاحتفاظ بنص المادة فى القانون الحالى، مع الأخذ فى الاعتبار مصلحة الموظفين أصحاب التسويات.
وطالبت لجنة الشباب، خلال اجتماعها، وزارة الشباب والرياضة بموافاتها بخطاب رسمى بالخطة والبرنامج الزمنى والتقييم الشامل لعملية تحديث وتطوير كافة الاستادات على مستوى الجمهورية، كما طالبت بوضع ضوابط لعملية الاستثمار فى تلك الاستادات، شريطة أن تتم عملية التطوير والتحديث وفقاً لجدول زمنى، وأوصت بموافاتها بنسخة من البروتوكول الموقع بين وزارة الشباب وشركة الاستادات ونسخة من التعاقدات. وقال عصام أبوزيد، مدير عام الشئون التجارية بوزارة والشباب، إن خطة الوزارة تتضمن وجود استاد دولى فى كل محافظة يستقبل المباريات الدولية وجميع الفعاليات الكبرى.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لوحظ وجود صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هى خدمة المريض النفسى، وبالتالى من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل إن مصلحة المريض النفسى ومقتضيات الصالح العام تقتضى دمجهما فى تشريع واحد، وبناء عليه يقتضى التعديل إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى السابق إعداده ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.
وقال ممثلو الحكومة إن التعديل يستهدف سد الثغرات بالقانون الحالى، والتأكد من أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وتقديم ضمانات كذلك لحقوق المريض النفسى. وكشفت مناقشات لجنة الزراعة بمجلس النواب عن سرقة ٩٥٠ طن أسمدة من الجمعيات الزراعية بنجع حمادى بقنا، وطالبت اللجنة إفادتها بأرقام المحاضر الخاصة بها وتصرفات النيابة العامة وأسماء المتهمين فى الواقعة.
