لوكسمبوج تدعو الاتحاد الأوروبي إلى نقاش حول الاعتراف بدولة فلسطين

كتب: أ.ف.ب

لوكسمبوج تدعو الاتحاد الأوروبي إلى نقاش حول الاعتراف بدولة فلسطين

لوكسمبوج تدعو الاتحاد الأوروبي إلى نقاش حول الاعتراف بدولة فلسطين

دعا وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن إلى نقاش على مستوى الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، وحصل على وعد بان يبحث وزراء خارجية التكتل المسألة "بشكل معمق" خلال اجتماع مطلع العام المقبل.

وفي رسالة إلى بوريل الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، قال أسلبورن إن النقاش يمكن أن يدعم جهود ايجاد حل قائم "على دولتين" للنزاع في الشرق الأوسط.

وفي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال أسلبورن إن الدول الأعضاء يمكن أن تناقش الاعتراف في اجتماع مماثل في المستقبل.

ويمكن لدول الاتحاد منفردة اتخاذ قرار لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة الجديدة، إلا أن أسلبورن يريد على الأقل مناقشة المسألة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكتب أسلبورن لبوريل الذي كان وزيرا لخارجية اسبانيا قبل انتقاله إلى بروكسل "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يواصل دعم التوصل الى توافق بشأن الحل القائم على دولتين ... وإحدى سبل انقاذ هذا الحل هو خلق وضع أكثر عدلا للطرفين ... ولذلك أعتقد أن الوقت فقد حان لبدء نقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اعتراف جميع الدول الأعضاء بدولة فلسطين".

وصرح بوريل للصحفيين بعد الاجتماع أن الوزراء وافقوا على إضافة مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وعملية السلام إلى جدول أعمال اجتماعهم المقبل في يناير.

وتعارض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة، بحجة أن هذا من شأنه المساس بالجهود المبذولة لإيجاد اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني دائم.

لكن بالنسبة لبعض العواصم الأوروبية، فقد اتخذت واشنطن موقفا متحيزاً من خلال اعترافها بالقدس المحتل شطرها الشرقي عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها هناك.

في رسالته قال أسلبورن ان بناء إسرائيل مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعرض للخطر أيضاً عملية السلام ويعتبر "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي.

وقال "إن الاعتراف بفلسطين كدولة لن يكون بمثابة المعروف أو الشيك على بياض، ولكنه اعتراف بسيط بحق الشعب الفلسطيني في دولته".

وأكد أن ذلك "لن يكون بأي شكل من الأشكال موجهاً ضد إسرائيل".

ويحظى هذا الموقف بتعاطف في أوروبا، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفا موحداً بشأن الدولة الفلسطينية ويعتبر ذلك أمراً يعود لكل دولة على حدة.


مواضيع متعلقة