البرلمان يفتح النار.. هجوم حاد على بعض الوزراء: "اللي مش قادر مع السلامة"

06:42 م | الاثنين 09 ديسمبر 2019

شن بعض النواب، هجومًا حادًا على عدد من الوزراء، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وطريقة إدارتها وتفكيرها في الملفات الملحة والمهمة، خصوصًا المتعلقة بالمواطن، والقضايا ذات البعد القومي.

وكان البرلمان في جلسته العامة، اليوم، ناقش البيان العاجل المقدم من النائب محمد السويدي، حول فرض ضريبة القيمة المضافة على صناعة الورق المحلية، وإعفاء الورق المستورد، الأمر الذي أثار الكثير من ردود الأفعال الغاضبة بين النواب، خصوصًا أنه تزامن مع مطالبة بعضهم، بإقالة وزير التموين على المصيلحي، لتصريحاته الأخيرة، عن أن "المواطن بياخد الدعم وهو بيتنك".

نواب يطالبون بإقالة "المصيلحي": يتعامل مع مستحقي الدعم كمتسولين.. و"عبدالعال" عن إغراق ورق إدفو بالضرائب: الوزير لو مش قادر يدير مع السلامة

الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قال بدوره تعليقًا على البيان العاجل لـ"السويدي"، إن مصنع الورق في أدفو بأسوان، يعاني بسبب ضريبة القيمة المضافة، وأن بسبب التفرقة بين الورق المستورد والمحلي، توجد 10 آلاف أسرة، قد يجري تشريدها في محافظة تعاني أساسا، لافتًا إلى أن تصرفات بعض الوزراء، تصدر المشاكل، ولو أن الوزير وضع هذا الملف أمامه، سيعلم بسهولة أنه بهذه الطريقة لن يصبح هناك منتج وطني، والأمر تكرر في ملفات أخرى، الموضوع مش كمياء، ولكن يبدو أن "المخ توقف".

رئيس البرلمان، تطرق في تعليقه، إلى أن السبب في الأيدي المرتشعة داخل دواوين الوزارات، هو "الدولة العميقة، مجموعة موظفين ليست لديهم خبرات، تصدر الخوف للوزير، وطالما الوزير ليس لديه إلمام بالملف بيشيل القلم، والأمر بسيط لو معندكش قدرة على حل المشاكل، اعتذر وخلاص، فالإدارة علم وفن، مش قادر تدير الملف مع السلامة".

"متولي": بعض الوزارات تتعامل كجزر منعزلة.. و"محروس": على الحكومة الجلوس مع المصنعين والانصات للمواطنين

النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، قال في تصريحات لـ"الوطن"، إن الأزمة الحقيقية في الكثير من المشكلات التي تواجه الحكومة، هو عدم التنسيق بين الوزارات في الملفات، ما يؤدي إلى نقص أو تشوه العمل التنفيذي، مضيفًا: "أغلب المشكلات تقع نتيجة لأن بعض الوزارات تتعامل كجزر منعزلة، كل وزارة ليس لها علاقة بالأخرى، فقط عندما تتحرك القيادة السياسية الموضوع بيخلص".

"على مدار 3 سنوات وأنا أعاني لحل أزمة طريق السويس الإسماعيلية الذي يسمى بطريق الموت، بسبب غياب التنسيق بين وزارات النقل والكهرباء والاتصالات والاسكان"، هذا ما أكده عضو لجنة الصناعة، لافتًا إلى أن الأمر لا يقف عند مشاكل التنسيق وطريقة إدارة الملفات، وإنما تمتد إلى التصريحات غير المنضبطه لبعض المسؤولين، ولو دون قصد، في حين أن عليه التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وفي جميع الأحوال كرامة المواطن فوق كل شيء.

وأكد عماد محروس، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير التموين، غير سياسية بالمرة، والملف المنوط به، يفترض به أن يكون أكثر إحساسًا بمعاناة الناس، فما يحصل عليه المواطن من دعم وسلع، حق له.

وأضاف لـ"الوطن": "الوزير مش بيدي المواطن من جيبه، وللأسف تعامله مع مستحقي الدعم كمتسولين، وبات من الضروري إقالته لكثرة سقطاته، التي تصدر في وقت وجه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة لرعاية محدودي الدخل، ويظهر ذلك من خلال كل المبادرات سواء في مجال الصحة أو حياة كريمة وغيرها".

وطالب "محروس"، الحكومة بالجلوس مع المصنعين، والانصات للمواطنين متابعًا: "الحكاية مش محتاجة نواب، الوزير في الحكومة لابد أن يعي أهمية الصناعة للدولة، واحتياجنا لتوفير فرص عمل وإدخال عملة صعبة، فضلا عن دعم وتنمية الصناعات المحلية".

المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بدوره كان أكد خلال اجتماع اللجنة، اليوم، أن أزمة مصنع ورق ادفو ليست الوحيدة ولجنة الصناعة ناقشت الملف قبل يومين، والمشكلة هي فرض ضرائب على صناعة الورق المحلية يزيد تكلفتها، بينما إعفاء الورق المستورد مع رخص أسعاره يؤدي لعدم قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة وبالتالي خروجها من السوق، ثم تشريد آلاف الأسر، لافتًا إلى أن بعض الدول تدعم صناعة الورق، ما يؤدي رخص أسعارها.

وطالب "عامر"، بتعديل قانون الجمارك حتى لا يكون في صالح المنتج المستورد وضد المحلي، لافتًا إلى أن مصنعوا الورق طالبوا بفرض رسوم إغراق على الورق المستورد.

محمد سليم، نائب أسوان، قال لـ«الوطن»، إن صناعة الورق تواجه مشاكل كثيرة يمكن أن تعرضها للانهيار، وفي أسوان أكثر من مصنع مهدد بالإغلاق، فضلا عن تشريد ما يقرب من 20 ألف عامل على الأقل، من أكبر شركتين للورق، هما (إدفو وقوص) بسب إغراق الورق المستورد لينفرد بالسوق، وسط توقعات بارتفاع أسعاره ثلاثة أضعاف.

وتساءل محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، لماذا يتم فرض قيمة مضافة على الأوراق المحلية، وإعفاء المستورد، مطالبًا بإعفاء الورق المحلي، للتوسع في صناعته الوطنية والحفاظ على العمالة ومنع تشردهم، فضلا عن أن ذلك يوفر عمله صعبة تضيع في استيراده.