صفوت الشريف يعود للمحكمة مجددا.. 17 مارس نظر الطعن على سجنه في "الكسب"

12:13 م | الاثنين 09 ديسمبر 2019

حددت محكمة النقض، جلسة 17 مارس القادم لنظر طعن صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل، وزير الإعلام الأسبق في عهد مبارك، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، والتي قضت فيها محكمة الجنايات أيضا بتغريمه 100 مليون جنيه وإلزامه برد مثل المبلغ.

ويطالب دفاع "الشريف" في الطعن، محكمة النقض، بإلغاء حكم إدانته، وفقا لمذكرة دفوع ومطاعن قدمها للمحكمة، تتعلق بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون.

وفي حالة رفض محكمة النقض للطعن سيكون حكم الإدانة بالسجن والغرامة نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى، وإذا رأت محكمة النقض قبول الطعن ستصدر حكما جديدا في القضية أو تصححه وفق ما تقضي به في الطعن.

وعاقبت محكمة الجنايات في سبتمبر 2018 صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات بموجب الاتهامات المنسوبة له في القضية بتحقيقه وأسرته ثروات لا تناسب مصادر دخله، مستغلا مواقعه الوظيفية في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من عمل في هيئة الاستعلامات مرورا بمواقعه المختلفة حتى قيام ثورة يناير 2011، ولم يقدم مصادر هذه الأموال التي تحصل عليها بطريق الكسب غير المشروع أثناء التحقيق والمحاكمة.

ويتعلق موضوع القضية بعدد من الوحدات السكنية والعقارات بمناطق مختلفة، حصل عليها الوزير الأسبق وأبناؤه وزوجته دون وجه حق، أو بإجراءات شابتها مخالفات إجرائية نتيجة استغلاله لوظيفته، ترتب عليها تحقيق كسب غير مشروع، أحيل بموجبه للمحاكمة الجنائية في القضية.