مصادر: البرلمان لم يتلق خطاب التعديل الوزاري
مصادر: البرلمان لم يتلق خطاب التعديل الوزاري
- مجلس النواب
- البرلمان
- التعديل الوزاري
- الحكومة
- رئيس الجمهورية
- مجلس النواب
- البرلمان
- التعديل الوزاري
- الحكومة
- رئيس الجمهورية
حالة ترقب تسيطر على الساحة السياسية خلال الفترة الحالية، انتظارا للتعديل الوزاري المرتقب، بعد أن أجرت السلطة التنفيذية خلال الأيام الماضية حركة محافظين واسعة شملت 12 محافظاً جديداً، وتعيين 23 نائبا للمحافظين بينهم 7 سيدات.
وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إن البرلمان لم يتلق أي خطاب بشأن التعديل الوزاري، وفي حالة وصوله سيجري عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه بأغلبية الحضور بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، مشيرا إلى أنه لا يجوز الموافقة على وزير ورفض الآخر بل يجري الموافقة على التعديل إجمالا أو رفضه إجمالا.
وأكدت المصادر عدم معرفتها بالموعد المحدد لإجراء التعديل الوزاري أو حتى الوزارات، التي سيشملها التعديل، مؤكدين أن كل ما يثار حول هذا الأمر أغلبه غير دقيق.
وعن إجراءات التعديل الوزاري المرتقب، نصت المادة 147 من الدستور على الآتي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وهو ما نظمته أيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي نصت على التالي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".
