بعد تصريح نتنياهو.. هل لدى إسرائيل "الحق الكامل" في ضم غور الأردن؟

03:59 م | الجمعة 06 ديسمبر 2019

منذ 11 سبتمبر الماضي، وتعهد رئيس وزراء قوات الاحتلال بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، وتؤرق تلك القضية المجتمع الفلسطيني، بينما تسعى تل أبيب بكل السبل لتنفيذ ذلك، لتخرج بتصريح جديد مثير للجدل مساء أمس الخميس.

وقال نتنياهو إن إسرائيل لها الحق الكامل في ضم غور الأردن، موضحا أن اقتراحه جرى مناقشته خلال اجتماعا مسبقا في لشبونة بالبرتغال مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حيث وافقا على المضي قدما في خطط إبرام معاهدة للدفاع المشترك.

ويأتي ذلك رغم تحذير كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية من هذه الخطوة، حيث قالت ممثلة الادعاء في المحكمة، فاتو بنسودة، إن مكتبها يتابع "بقلق الاقتراح الإسرائيلي".

مساعي نتنياهو لضم غور الأردن بدأت منذ 2014

ويرجع ذلك الإعلان المثير للجدل، في سبتمبر الماضي، حيث تعهد نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري، ليثير ردود فعل غاضبة بشدة في العالم، قائلا: "هناك مكانا واحدا يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة، إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك، أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".

وفور ذلك الإعلان، انهالت ردود الفعل الدولية المنددة بخطاب نتنياهو، حيث شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات ستنتهي، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، معتبرا ذلك بمثابة "جريمة حرب".

وسبق أن سعى نتنياهو لأكثر من مرة إلى فرض سيطرته على الغور، ففي عام 2014، أعلنت قوات الاحتلال مصادقة أكثرية الوزراء في اللجنة الحكومية لشؤون التشريع، على مشروع قانون، قدمته النائبة ميري ريغف، لضم منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

أيمن سلامة: تصريح نتنياهو تكريسا لجريمة العدوان.. وعلى المجتمع الدولي ردعه

شدد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، على أن ذلك الإعلان الجديد يخالف أيضا القوانين، حيث أن وزير الخارجية الأمريكي ليس مسؤولا عن الأراضي ليوزع ويقتطع من الأقاليم المحتلة كيفما يشاء، مشيرا إلى أن ضم الأراضي المحتلة من قبل المحتل كان إجراء قديما اتبعته الدول في الماضي حتى نهاية القرن التاسع عشر، كوسيلة لاكتساب الأقاليم.

وأضاف سلامة لـ"الوطن"، ضم غور الأردن بالأراضي الفلسطينية يعد تكريسا لجريمة العدوان، وهي أبشع الجرائم الدولية، موضحا أن الإقرار بجريمة العدوان وتداعياتها سواء المستوطنات الإسرائيلية أو ضم غور الأردن يعتبر انتهاكا سافرا للقواعد الآمرة بالقانون الدولي، التي تحذر إقرار العدوان باعتبار أن ذلك يهدد النظام العام الدولي.

وتابع: "إسرائيل لا تزال تعربد وتتبجح وتطئ مبادئ القانون الدولي تحت نعالها، وعلى المجتمع الدولي كافة أن يتحرك ويجابه ذلك التصرف الإسرائيلي الذي أدانته كافة القرارات الدولية منذ يونيو 1967 وحتى الآن".

وفي حال إقدام نتنياهو على تلك الخطوة، فإنها تعد جريمة حرب، وفقا لسلامة، مضيفا أن جرائم الحرب المدعاة بما فيها جرائم الاستيطان هي محل الفحص الأولى للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى القيادة الفليسطينية أن تضم أي جرائم جديدة يدعى ارتكابها من القادة الإسرائيلين أمام عدالة المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يفلتوا من العقاب بإعتبار أن فلسطين دولة عضو في نظام المحكمة الجنائية الدولية.

غور الأردن.. سلة الغذاء لفلسطين ومعقل مقامات الصحابة

ويقع غور الأردن على طول ضفة نهر الأردن، حيث الجزء الأكبر منه بالأراضي الأردنية ويمتد إلى الأراضي الفلسطينية من الناحية الأخرى، وتقسم الأغوار إلى عدة مناطق، حيث توجد الأغوار الشمالية والأغوار الوسطى، والشونة الجنوبية، وكذلك منطقة دير علا، ومنطقة البحر الميت، ومنطقة الكرامة التي تحتل أهمية تاريخية كبيرة، حيث أنها كانت ساحة معركة الكرامة، كما يطلق على الأغوار أيضا اسم "وادي الأردن".

ووادي الأردن سهل خصيب تبلغ مساحته 400 كيلومتر، أي ربع مساحة الضفة الغربية، ويتراوح مستواه بين 200 وأكثر من 400 متر تحت سطح البحر، ليصل إلى البحر الميت، وهو من أخصب الأراضي الزراعية، ويتمتع بأجواء دافئة في فصل الشتاء وحارة جدا في فصل الصيف، ما يجعله يناسب الكثير من أنواع الفواكة والخضراوات التي يتميز الغور بإنتاجها، وخاصة فاكهة الموز.