المنطقة العربية استضافت ما يزيد على 38 مليون مهاجر ولاجئ في 2017

المنطقة العربية استضافت ما يزيد على 38 مليون مهاجر ولاجئ في 2017
- الهجرة
- المنطقة العربية
- مهاجرون
- الإسكوا
- أزمة الهجرة
- الهجرة
- المنطقة العربية
- مهاجرون
- الإسكوا
- أزمة الهجرة
قال تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية، إن المنطقة العربية استضافت في عام 2017 ما يزيد على 38 مليون مهاجر ولاجئ، يمثلون حوالى 15% من مجموع المهاجرين عالميا البالغ عددهم 258 مليوناً، وأن عدد المهاجرين من المنطقة العربية يواصل الارتفاع ووصل حسب التقديرات إلى 29 مليوناً في عام 2017 نصفُهم تقريباً داخل المنطقة.
وأوضح التقرير، الذي أصدره المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، اليوم، أن هجرة اليد العاملة لا تزال سائدةً في المنطقة العربية التي جذبت ما يقارب 24 مليون عامل مهاجر، يمثلون حوالى 15% من مجموع المهاجرين في العالم، وتتلقى البلدان العربية أيضاً تحويلات مالية مهمة بلغت قيمتها 54.1 مليار دولار في عام 2017، أي نحو ضعف ما تلقّته المنطقة من مساعدات إنمائية رسمية واستثمارات أجنبية مباشرة صافية.
النزاعات التي تشهدها المنطقة نتج عنها تحرّكاتٌ قسرية لعدد كبير من السكان
ونتجت عن النزاعات والضغوط البيئية التي تشهدها المنطقة أيضاً تحرّكاتٌ قسرية لعدد كبير من السكان، بما في ذلك النزوح داخلياً، ولا سيما في الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، واليمن.
ووفقاً لبيانات عام 2018، بلغ عدد اللاجئين من المنطقة العربية والمشمولين بولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 8.7 مليون لاجئ، بينهم 6.5 مليون لاجئ سوري، وضمّت المنطقة أيضاً 5.4 مليون لاجئ فلسطيني من المسجّلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وركّز التقرير على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ويحدّد هذا الاتفاق- الذي يُعَدّ وثيقةً هامة اعتُمدَت في مراكش المغرب في عام 2018- إطاراً عالمياً شاملاً للقيم والمبادئ والنُهُج المشتركة لحوكمة الهجرة الدولية.
وقدم التقرير، في الوقت المناسب، تحليلاً لأثر الاتفاق العالمي على السياسات من أجل حوكمة الهجرة في المنطقة، كما يتناول ثلاثة مجالات ذات أولوية لحوكمة الهجرة في البلدان العربية، وهي الإدماج الكامل للمهاجرين وحصولهم على الخدمات الأساسية، وقابلية تعرضهم للمخاطر في الهجرة، وتهريب المهاجرين والاتجار بهم، ويقدم التقرير توصيات لحوكمة الهجرة على نحو متكامل وشامل بما يتوافق مع مبادئ الاتفاق العالمي وأهدافه.