بعد ترحيب البترول بعملها.. تفاصيل استحواذ "ساويرس" على "سنتامين"
بعد ترحيب البترول بعملها.. تفاصيل استحواذ "ساويرس" على "سنتامين"
قبل نحو عام ونصف كشف رجل الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، أنه وضع نصف ثروته في الذهب، وأرجع في مقابلة له مع وكالة "بلومبرج" آنذاك هذا التوجه إلى "الأزمات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة إضافة إلى توقعاته التي تشير إلى ارتفاع سعر هذا المعدن بالمستقبل".
عاد ساويرس مجددا أمس ليعلن اعتزامه التوسع في الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الذهب، من خلال تقدمه للاستحواذ على "سنتامين"، حيث أعلنت شركة "إنديفور" الكندية للتعدين التي يمتلك ساويرس فيها حصة تقدر بنحو 29.88%، وعلى الرغم من إعلان شركة سنتامين رفضها للعرض، معللة ذلك بأنه يوفر فائدة أكبر نسبيًا لمساهمي "إنديفور"، ولا تعكس بشكلٍ مناسب المساهمة التي ستقدمها "سينتامين" إلى الكيان المدمج، وأن وضعها منفردة أفضل لتقديم عوائد المساهمين من الكيان المجمع إلا أنه من الواضح أن المفاوضات لن تتوقف عند هذا الحد.
توجه ساويرس إلى التوسع في قطاع الذهب، لم يأتِ من فراغ، حيث حقق الرجل ثاني أكبر مكسب بالعالم من مناجم الذهب بمؤشر بلومبرج، واحتل المركز الثاني في قائمة أغنى 4 مليارديرات في العالم امتلاكا لمناجم ذهب أو لحصص كبيرة فيها، وحقق أرباحا تقدر بـ 300 مليون دولار.
وأعلنت شركة "لامانشا"، المساهم الأكبر في "سنتامين" والمملوكة لنجيب ساويرس، مؤخراً أنها تدعم مقترحا من إنديفور للاستحواذ على سنتامين في صفقة أسهم بالكامل بقيمة 1.9 مليار دولار، بمبادلة 0.0846 لأسهمها مقابل مقابل سهم من سينتامين أو 1.26 جنيه الأسترليني للسهم، وحسب العرض ستحصل علي 52.9% من أشهم الشركة.
الصفقة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، أثارت ردود فعل إيجابية على المستوى الرسمي، حيث قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم أنه يرحب باندماج الشركات الأجنبية المختلفة في مجال التعدين والذي يعد دليل واضح على قدرة قطاع الثروة المعدنية لجذب الشركات للأستثمار في العمل بمصر خاصة مع قرب إصدار اللائحة التنفيذة لمشروع تعديل قانون الثروة المعدنية.
وتتزامن تلك التحركات مع تحركات موازية من جانب وزارة البترول لعمل تهدف التعديلات الجديدة لقانون الثروة المعدنية لزيادة الاستثمار وتسهيل الاجراءات على المستثمرين، وإعادة النظر في أسعار الإيجار والقدرة على تبديل المناجم، وهي التحركات التي من شأنها تعزيز الاستثمارات الموجهة لقطاع التعدين، ومن بينها قطاع الذهب.
