مصر تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان في "جنيف" موقفها الرافض للانتهاكات الإسرائيلية

أكد السفير د. وليد محمود عبد الناصر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، موقف مصر الرافض للانتهاكات الصارخة المستمرة من جانب السلطات الإسرائيلية للعديد من حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على الأرض المحتلة في 5 يوينو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حقه في التمتع بوجود ديموجرافي وإقليمي في الأرض الفلسطينية المحتلة وحقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعي، مجددا إدانة مصر الكاملة للممارسات والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك إنشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من الأراضي التي تبنى عليها المستوطنات إضافة إلى الإجراءات التعسفية الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى الشريف. وأشار السفير د. وليد محمود عبد الناصر، في كلمة أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقد في "جنيف" وفي إطار البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، إلى أن الأمر يتطلب إرادة وتصميما دوليين بما في ذلك من جانب مجلس حقوق الإنسان للتصدي لما يجري على الأرض ودفع إسرائيل لوقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل يومي، مضيفا أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تستمر في التردي نتيجة حصار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال منذ قرابة الست سنوات وهو ما يزيد عليه قيام إسرائيل بغارات عسكرية على القطاع تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين. ونوه المندوب المصري، بأن ما قامت به مصر وتقوم به من إغلاق للأنفاق هو انهاء لأوضاع غير مشروعة في إطار ممارسة السيادة على أرضها وحماية أمنها القومي، بينما تساعد مصر الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في غزة بكل الوسائل الشرعية الممكنة وذلك دون أن تقبل بإلقاء مسؤولية معاناة الشعب الفلسطيني في غزة على مصر لأن المسؤولية تقع طبقاً للقانون الدولي على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وقد حرص مندوب مصر الدائم على تأكيد أن مصر لم ولن تدخر وسعا في دعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه طبقا للشرعية الدولية بما في ذلك ما تبذله من جهد كبير في معالجة قضية الأسرى الفلسطينيين وهو ما تجسد في الدور الذي لعبته في إبرام صفقة تبادل الأسرى في عام 2011، منوها بأن لمجلس حقوق الإنسان مسئولية قانونية وأخلاقية مباشرة للعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذين يستمر اعتقال عدد كبير منهم ومن بينهم نساء وشيوخ وأطفال بدون وجود مبررات حقيقية لذلك وفي ظل ظروف اعتقال بالغة السوء.