ملف إيران أول المهام.. أرجنتيني مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية
ملف إيران أول المهام.. أرجنتيني مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية
استلم الدبلوماسي الأرجنتيني رافايال جروسي، اليوم الاثنين، رسميا منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يتوقع أن يشغل ملف برنامج إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته.
من هو جروسي؟
سيكون جروسي، سفير الأرجنتين في الوكالة، أول مدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أميركا الجنوبية.
سبق وشغل جروسي مناصب رفيعة في الوكالة بين عامي 2010 و2013، ما وضعه على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين حينما تكثفت المفاوضات الدولية حول الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية.
وقال السفير الفرنسي السابق لدى طهران فرانسوا نولاد، إنّ جروسي سيكون بوسعه الاستفادة من "خبرة كبيرة في مسائل الانتشار النووي".
وتابع "أنه شخص ذو كفاءة عالية جدا، يأتي من بلد مهم في المجال النووي".
وقال دبلوماسي يعمل في فيينا حاليا إنّ جروسي من المتوقع أنّ يجلب "الكثير من الطاقة والابتكار" إلى منصبه، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز المساواة بين الجنسين داخل الوكالة وتعزيز دور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ.
وسيخلف جروسي، الياباني يوكيا أمانو، الذي توفي في يوليو الماضي عن عمر ناهز 72 عاما.
في حين يُعتقد أن الولايات المتحدة ضغطت لصالحه، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن جروسي، شدد على إيمانه بأهمية حيادية الوكالة.
أزمة إيرانية في الأفق
يتولى جروسي منصبه وسط أزمة متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني، والوكالة الدولية مكلّفة بمراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت في العام 2015 وتبدو على شفا الانهيار.
ودون ذكر إيران بالاسم، أشاد جروسي في أول خطاب له أمام الدول الأعضاء في الوكالة اليوم الاثنين، بـ "نظام التفتيش الدقيق وغير المتحيز" الذي تقوم به الوكالة.
وأكّد أنه "لا أحد يستطيع أن يفعل ما يمكننا القيام به، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يقدم هذا التأكيد الموثوق بأنه لا أحد يحوّل المواد النووية لصنع أسلحة نووية".
والجمعة المقبل، يجتمع دبلوماسيون من إيران والأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، في فيينا لمناقشة سبل المضي قدماً في الاتفاق المتداعي.
ومنذ مايو الفائت، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق، مع إجراء آخر محتمل في أوائل يناير المقبل.
وتصر إيران على أن لها الحق في القيام بذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018، وإعادة فرض عقوبات تكبل الاقتصاد الإيراني.
وقال الباحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات علي فايز، إنّ الاتفاق قد ينهار في غضون أسابيع.
وأضاف أنّ "الإجراءات التي يسهل الرجوع عنها وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد من أيدي الإيرانيين".
وتابع فايز، أنّ أي تحرك إيراني جديد لخرق الاتفاق قد يدفع في النهاية الدول الأوروبية الموقعة عليه لإطلاق "آلية حل النزاعات" المنصوص عليها في الاتفاق، وهو ما قد يؤدي للاستئناف التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات تنقسم بين عدة مراحل، ومن شأن مسار قد يستغرق أشهراً أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل ايران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أُقر إبان توقيع الاتفاق.
وقالت كيلسي دافنبورت من "رابطة مراقبة التسلح"، إن عودة فرض تلك العقوبات ستكون بمثابة "الضربة القاضية" للاتفاق.
وقال فايز، إنه إذا حصل هذا السيناريو "سنواجه أزمة عدم انتشار (نووي) كبيرة بمعنى أن الروس والصينيين أعلنوا بالفعل أنهم لن يعترفوا بعودة (العقوبات) على إيران".
ويتوقع البعض أنه بموجب هذا السيناريو ستنسحب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( معاهدة عدم الانتشار).
موقع غير معلن
وحدثت مواقف خلافية أخرى بين إيران والوكالة خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت الوكالة حضّت إيران على تفسير وجود آثار لليورانيوم في موقع لم تعلن عنه طهران من قبل.
وفيما لم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقا أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران، تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.
كما وقع حادث نادر أواخر أكتوبر الماضي، مع منع طهران مفتشة لفترة وجيزة من مغادرة البلاد.
ولاحقا سمحت طهران للمفتشة بالعودة إلى فيينا، لكنّ الوكالة اعتبرت ما جرى آنذاك بأنه "غير مقبول".
وقررت إيران سحب اعتماد المفتشة التي وُجد بحوزتها آثار مادة متفجرة، بحسب سفير إيران لدى الوكالة كاظم غريب عبادي.
وقال دبلوماسي مقيم في فيينا إنّ إيران تلقت دعما قليلا في هذه المسألة "حتى من الدول التي تتعاطف معها عادة".
