المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية يوضح "فتاوى الماء في الفقه المالكي"
المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية يوضح "فتاوى الماء في الفقه المالكي"
أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن النصوص الشرعيَّة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حفلت بجملة من المبادئ والضوابط والآداب التي تنظم حسن تعامل الإنسان مع نعمة المياه.
وأضاف في ورقته البحثية التي ألقاها خلال فعاليات الندوة الدولية حول "تطور العلوم الفقهية" المنعقدة في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أن المذاهب الفقهيه انطلقت من هذه الأدلة الشريفة في تشريع الأحكام والآداب التي تقوم بتنظيم شؤون الماء كمرفق حيوي، وبتمييز صفاته الصالحة للاستعمال من غيرها التي تخرجه عن هذه الصلاحية سواء كان في العبادات أو في العادات، وسواء كان هذا الاستعمال من آدمي أو حيوان أو نبات.
وأوضح عاشور في بحثه الذي حمل عنوان: "فتاوى الماء في الفقه المالكي .. دراسة تحليلية" أن المذهب المالكي يمتلك رصيدًا هائلًا من الفتاوى والأحكام والآداب والقواعد المتعلقة بمسائل الماء وكيفية إدارة شؤونه كمرفق حيوي، بما يبرزه كفقه إسلامي حضاري خاص بالمياه، وهو متكاملٌ في مختلف جوانبه وفروعه، مُرافقٌ لجميع التطورات الإنسانية في علاقة الماء بحياة الإنسان الدينية والمدنية والحضارية.
وسلط الضوء على أحكام المذهب المالكي وفتاويه الفقهية المتعلقة بسائر شؤون الماء في العبادات وفي العادات، ملكية وتوزيعًا وجلبًا وحماية، وذلك من خلال الاقتصار على ذكر أقوال أهل المذهب المعتمدين للتدليل المباشر على أفكار الورقة دون استقراء للنصوص في كل جزئية يجرى ذكرها أو مناقشتها على طريقة الفقة المقارن، مراعاة لعنوان المؤتمر والبحث ومقتضيات الاختصار.
مجدي عاشور يوضح فتاوى المالكيَّة في صلاحية استخدام الماء
وتناول البحث أربعة مباحث، الأول تحت عنوان: مداخل تعريفية، وفيه ثلاثة مطالب: مهَّد في الأول منهما بالتعريف عن مفهوم الماء، والثاني على ذكر جملة من الدلائل على أهميته بصورة كاشفة موجزة، وفي الثالث ذكر أنواعه وتقسيماته.
أما في المبحث الثاني فبين فتاوى المالكيَّة في صلاحية الماء واستخداماته، من خلال مطلبين؛ الأول: مبدأ طهارة الماء، والثاني في فتاوي التعامل مع الماء المتنجس.
كما تطرق في المبحث الثالث إلى بيان فتاوى إدارة الماء وملكيتها من خلال مطالب خمسة؛ الأول: حق الشرب، والثاني: حق الشفة، والثالث: حق المجرى، والرابع: حق المسيل، والخامس: التعامل مع الماء كسلعة.
وفي المبحث الرابع ذكر عاشور فتاوى المالكيَّة في مواجهة الاعتداء على الماء عبر مطلبا أولهما: في مواجهة الهدر، والثاني: في مواجهة التلويث، ثم ختمه بخاتمة ذكر فيها ما توصل إليه من نتائج، كان أبرزها: أن فقهاء المالكيَّة رسموا الأطر العامة للعلاقات الناشئة بين الإنسان وبين الماء كمرفق حيوي في سائر مظاهر حياته المدنية وحالات المجتمع الحضارية، وهي تقوم تحت اسم "حقوق الارتفاق"، وهي حق الشرب، وحق الشفة، وحق المجرى، وحق المسيل، وكل له تفصيله بحسب نوع مصدر المياه.
المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية:الماء سلعة اقتصادية
وأضاف المستشار الأكاديمي للمفتي أن المالكية أبدعوا في مدينة بلنسية في الفصل في نزاعات المياه بإنشاء "محكمة المياه"، وتنظيم إجراءاتها واختصاصاتها، ولا تزال روحها سارية إلى عصرنا من خلال القوانين المختصة بهذا الشأن، خاصة في إسبانيا.
وأشار إلى أن المذهب المالكي أكد على أن الماء يعامل كسلعة اقتصادية يقدر ثمنها بنحو تكلفة توفيره، سواء كان الماء حقًّا من حقوق الارتفاق أو ملكًا عينيًّا، ومن ثمَّ أجازوا التعامل عليه بسائر المعاملات المالية سواء كانت من قبيل المعاوضات كالبيع والشراء والسلف... إلخ، أو من قبيل التبرعات، كالهبة والهدية والوقف... إلخ.
وأوضح أن علماء المذهب المالكي واجهوا مظاهر الاعتداء على الماء بالهدر والضياع بعدة إجراءات، كالإفتاء بكفاية المرة الواحدة في الطهارة، وجواز جمع سائر الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدِث، والقول بطهارة سائر الآسار، والحث على استخدام الماء في الحاجة وعلى قدرها، كما واجهوا مظاهر الاعتداء على الماء بالتلويث بوضع حدود أسموها حريم الماء لحمايته من أي فعل أو استغلال قد يلحق بالماء ضررًا سواء بالجفاف أو التعدي بالبناء أو التلويث، وأفتوا بأن تلويث الماء بأي فعل أو تسبب أمر محرم شرعًا.
