جرائم برعاية القانون.. حق امتلاك السلاح يعزز حوادث إطلاق النار بأمريكا

11:28 م | الأحد 01 ديسمبر 2019

استقبلت الولايات المتحدة الأمريكية شهر ديسمبر بحادثي إطلاق نار خلال اليوم الأول من الشهر، حيث أصيب 11 شخصًا بالرصاص، بينهم اثنان إصابتهما خطرة، في حي سياحي بنيو أورلينز، أكبر مدن ولاية أريزونا الأمريكية، وقالت السلطات، إنه لم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به؛ لكن الشرطة قالت في تغريدة، إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصا "يجرى التحقيق معه في احتمال صلته بالحادث".

ووقع إطلاق النار عند مدخل "الحي الفرنسي" الذي يشهد إقبالا كبيرا للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر الذي يشكل مناسبة لمحبي كرة القدم الأمريكية للتجمع لمتابعة الدربي الذي يجمع فريقي "جرامبلينج ستايت يونفيرستي" و"ساوثرن يونيفيرستي".

كما أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، في حادث إطلاق نار في ضاحية أورورا بمدينة شيكاغو، لتنضم الحادثتان إلى سلسلة طويلة من حوادث إطلاق النار التي تشهدها ولايات عددة في أمريكا، وازدادت حدتها خلال العام الجاري.

أمريكا تعاني من نزيف الدماء بسبب حوادث إطلاق النار

وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من سلسلة طويلة من حوادث إطلاق النار، راح ضحيتها المئات خلال العقود الأخيرة، والتي نشطت خلال عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، حيث شهدت البلاد في عهده العديد من الحوادث التي تعتبر من الأكثر دموية في عهد أمريكا الحديث، مثل حوادث لاس فيجاس 2017، ونتج عنه 58 قتيلا، وإطلاق النار بكنيسة ساثرلاند سبرينجز عام 2017، الذي خلَّف 26 قتيلا، وجاء آخرها في شهر مارس الماضي في مدينة إل باسو، وأوقع 20 قتيلًا.

ويعتبر حمل السلاح حقا مكفولا للمواطن الأمريكي، حيث نص الدستور الأمريكي بشكل واضح وصريح على أحقية المواطنين في امتلاك الأسلحة، وجاء في نص التعديل الثاني من الدستور الأمريكي والصادر فى 1971، "حيث إن وجود ميليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أي ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها".

وحاول الكونجرس الأمريكي في 1994 مواجهة انتشار امتلاك الأسلحة، فأصدر قانونا بحظر التصنيع والاستخدام المدنى للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وبعد انتهاء الحظر فى سبتمبر 2004، وفشلت محاولات تجديد الحظر، وفى 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب فى شراء قطع سلاح.

الدستور الأمريكي ينص على حق المواطنين في امتلاك السلاح

ويحدد القانون الأمريكي المعايير اللازمة لتنظيم الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، حيث يجب على بائعي الأسلحة المرخصة إجراء عمليات فحص خلفية لكل مشترٍ مقابل قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI".

ولا يسمح القانون للمجرمين والمهاجرين غير الشرعيين والذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية بشراء الأسلحة النارية، لكل ولاية على قوانينها الخاصة، مثل أنواع الأسلحة المسموح بامتلاكها أو حملها في الأماكن العامة.

وتحظر بعض الولايات ما يعرف بـ"الحمل المفتوح" للأسلحة، ويقصد به حلمها في الأماكن العامة، لكن في الفترة الأخيرة منعت ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي ومقاطعة كولومبيا المواطنين من حمل الأسلحة النارية علانية في الأماكن العامة.

بينما تحظر ولايتا نيويورك وكارولينا حمل مسدسات في المناطق العامة، وليس البنادق، بينما ماساشوستس مينيسوتا، ونيوجرسي تحظران حمل البنادق، وتسمحان بحمل المسدسات.

وتسمح 31 ولاية بـ"الحمل المفتوح" لمسدس اليد دون أي ترخيص أو تصريح، وعلى الرغم من أنه يجب في بعض الحالات تفريغ المسدس، وتتطلب 15 ولاية ترخيص أو الإذن لحمل مسدس يدوي بصورة علنية.

سيد مجاهد: المجتمع الأمريكي بيئة خصبة للعنف وامتلاك السلاح ساهم في زيادته

الدكتور سيد مجاهد، خبير الشأن الأمريكي، قال إن السماح بحمل السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية يأتي بهدف الحماية الشخصية، إلا أن الأمر تسبب بشكل أو بآخر في زيادة حوادث العنف في البلاد بشكل عام، وحوادث إطلاق النار بشكل خاص، لافتًا إلى أن المجتمع الأمريكي بيئة خصبة للعنف.

وأضاف مجاهد، لـ"الوطن"، إلى عدة أسباب جعلت المجتمع الأمريكي مهيأ لحوادث العنف، منها التنوع العرقي واختلاف الأصول والأجناس والأعراق الكبيرة، بالإضافة إلى التنافر والتنافس السياسي، موضحًا أن المجتمع أصبح أكثر قابلية للعنف في عهد ترامب بسبب ارتفاع حدة ونبرة العداء للمهاجرين والأقليات بشكل عام، وهو ما نتج عنه حوادث عنف ضدهم ومنهم، وما ساهم فيها أن السلاح مرخصًا به للجميع.

وتابع أن الإدارات الأمريكية لم تقاوم حق ملكية السلاح، بسبب خوف كل منها من خسارة اصوات الناخبين، الذين يعتبرون السلاح أحد الحريات الرئيسية، بالإضافة إلى وصول قائد شعبوي مثل ترامب للرئاسة، حيث يستغل تلك الأمور لصالحه تمامًا، متوقعًا أنه في حال تغير الإدارة في الانتخابات المقبلة 2020، سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد امتلاك السلاح، على الأقل في الولايات التي تشهد حوادث إطلاق نار كثيرة.