البرلمان يحسم جدل المادة الثانية من قانون المشروعات الجديد
البرلمان يحسم جدل المادة الثانية من قانون المشروعات الجديد
- مجلس النواب
- البرلمان
- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- جهاز المشروعات
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
- مجلس النواب
- البرلمان
- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- جهاز المشروعات
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
حسمت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تجيز بقرار من الوزير المختص بناءً على توصية مجلس إدارة جهاز المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى، خفض الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50% وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، ووافقت اللجنة على زيادة الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.
زيادة الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بما لا يتجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية
وكانت المادة قد شهدت مناقشات واسعة حول تعديل عبارة «بالاتفاق مع البنك المركزى»، وتساءل النائب محمد كمال مرعى عن الموقف حال رفض «المركزى»، وأيده فى ذلك عدد من النواب، فيما تمسكت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بنص الحكومة الذى يقضى بالاتفاق مع «المركزى»، قائلة: «القانون ليس لجهة أو هيئة بعينها، والغرض منه أن نصل كجهات بالدولة إلى اتفاق».
ووافقت اللجنة على وضع تعريفات محددة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشملت المشروعات المتوسطة كل شركة أو منشأة يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠ مليون جنيه ولا يتجاوز ٢٠٠ مليون أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على ٥ ملايين جنيه ولا يتجاوز ١٥ مليوناً أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة يزيد رأس مالها المدفوع على ٣ ملايين ولا يجاوز ٥ ملايين.
وشهدت اللجنة مناقشات واسعة حول إمكانية دمج تعريفَى «حاضنات الأعمال» و«مسرعى الأعمال» فى تعريف واحد، وانتهت إلى الإبقاء على استقلالية كل تعريف فى مشروع القانون.
