في مثل هذا اليوم.. انسحاب حزب الوفد من جولة إعادة انتخابات 2010

05:24 م | السبت 30 نوفمبر 2019

في مثل هذا اليوم، الأول من ديسمبر، أعلن حزب الوفد أكبر أحزاب المعارضة في مصر، انسحابه من انتخابات الجولة الثانية لمجلس الشعب لعام 2010، احتجاجا على الانتهاكات التي شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتي أسفرت حينها عن اكتساح الحزب الوطني بأغلبية المقاعد.

حيث جاء القرار بعد أن اجتمع المكتب التنفيذي للحزب برئاسة الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، والبالغ أعضائه حينها 14 عضوا لمدة بلغت 3 ساعات، أعلن بعدها موافقة 13 عضوا مقابل رفض عضو واحد، علي انسحاب الحزب من المشاركة فى جولة انتخابات الإعادة.

واعتبر المكتب التنفيذى في بيانه كل من يشارك في هذه الجولة من أعضاء الحزب، مفصولا وفق المادة من اللائحة الداخلية للحزب.

وقال الحزب حينها في بيانه": "الحزب الحاكم خلال الأيام العصيبة الأخيرة صادر على البرلمان بأكمله ظناً منه أن صندوق انتخاب باطلاً سوف يمنحه مصداقية أو شرعية، لقد اخترنا معا خوض الطريق الصعب، واعتقدنا أن هناك بين صفوف الحزب الوطنى، من يدرك أن الأوطان تتطور وتتقدم لتقدم قواها السياسية ونموها، ويبدو أن علينا الاعتراف بأننا قد وقعنا ضحية أمنيات تملكت منا جميعاً كمصريين، وهذا الاعتراف لا يأتى إلا من الكبار القادرين على فهم واستيعاب الخطأ وتصحيحه انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والسياسية بألا نكون شركاء زور نروج لباطل".

وأكمل البيان: "لقد ناقشنا وتداولنا كحزب سياسى خيار الانسحاب من يوم الإعادة وكان منا المؤيد وكان منا المعارض والراغب فى كسب مساحة مهما كانت، ولكننا جميعاً وبعد اتفاق كامل على الانحياز لرأى غالب قررنا أن ننحاز لحزب الوفد وتراثه وثوابته".

وحينها، تظاهر عدد من المؤيدين والمعارضين للقرار، في محاولة من جانب الطرفين للضغط علي المكتب برئاسة الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد حينها، للعدول عن القرار، حيث علت هتافات المؤيدين مرددين: "إحنا قدرنا على التزوير.. وتعبنا 5 سنين" و"الانسحاب ضعف وخوف وانكسار"، في مقابل هتاف المؤيدين للقرار مرردين: "هنقاطع هنقاطع" و"مجلس الشعب باطل باطل"، "مش هنشارك فى المسرحية"، ورفعوا لافتات مكتوباً عليها: "الانتخابات تمت بالتزوير" و"الانتخابات دى باطلة".

وأجريت جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية عام 2010، دون منافس قوي للحزب الوطني المنحل حيث نافسه المستقلون، والذين مثلوا 15% من إجمالي المرشحين الذي كان عدد منهم من الحزب الوطني أيضا، وتمثيل ضعيف للأحزاب، وأسفرت في النهاية عن اكتساح الحزب الوطني، فيما حصل حزب التجمع على خمسة مقاعد، وحصلت أحزاب الجيل الديمقراطي والغد جبهة موسى مصطفى موسى، والسلام الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية على مقعد لكل منهم، كما فاز 4 مرشحين من حزب الوفد الذي كان قد أعلن انسحابه عن جولة الإعادة، كما فاز النائب مجدي عاشور من جماعة الإخوان، التي كانت قد أعلنت هي أيضا الانسحاب، فيما فاز من المستقلين 7 نواب، 3 منهم من الحزب الوطني المنحل.

وفي 13 فبراير 2011، بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، استجابة لمطالب ثورة 25 يناير، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد، صدر إعلان دستوري تم بموجبه تعطيل الدستور وحل مجلس شعب 2010.