مراقبون: تركيا تواصل سرقة ثروات ليبيا

11:54 م | الجمعة 29 نوفمبر 2019

لا تزال تداعيات الاتفاق الأمني والبحري الذي أبرمته تركيا مع حكومة فايز السراج في ليبيا يواصل تداعياته، إذ أكد مراقبون ومتابعون للشأن الليبي أن ليبيا باتت تسرق ثروات الليبيين علنا.

وقال محمد فتحي، الباحث في الشأن الليبي، إن "توقيع هذه الاتفاقية نوع من البلطجة العلنية للأسف بتواطؤ من حكومة فرضت على الليبيين، بداعي دعم الحل السياسي لكنها ارتضت الارتماء في أحضان المستعمر التركي على حساب الوطن".

وأضاف فتحي لـ"الوطن"، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يسرق أموال الليبيين وثرواتهم، عبر الميليشيات التي حولت أموال الليبيين إلى بنوك تركيا، وبعضها عاد في شكل سلاح لقتل وتخريب ليبيا".

ويرى أن هذا "الاتفاق الباطل" يستوجب أن يكون هناك وقفة دولية ضده ومن مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشددا أن تركيا تستغل الوضع الحالي في ليبيا وتآمرت مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لسرقة الليبيين، الذين يعتبرون أن ليبيا ما هي إلا "بيت مال للجماعة".

بدوره قال رمزي الرميح، الأكاديمي الليبي، إن "أردوغان قبل أسابيع صرح معتبرا أن ليبيا جزء من الإمبراطورية العثمانية، وبالتالي هو اليوم حين يوقع هذا الاتفاق الأمني والبحري هو يريد سرقة نفط ليبيا الذي يعتبره وفق منظوره ثروة تعود للإمبراطورية العثمانية".

وأضاف الرميح: "أردوغان يفعل كل شيء ليسيطر على ليبيا وينهب خيراتها، وليقترب أكثر من مصر، لأنه المستهدف من تدخل تركيا في ليبيا مصر، للأسف حكومة فايز السراج ومعها الإخوان باعت ليبيا للأتراك والقطريين".

وقال "الرميح": "هذا الاتفاق باطل وغير قانوني ولن يقبل به أي وطني ليبي".