خبراء يوضحون سيناريوهات ما بعد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وقعت حكومة طرابلس فايز السراج، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري، وجدد خلاله الرئيس التركي استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق.
وأدانت حكومتا مصر واليونان اتفاق تركيا والسراج، وتم التأكيد على "عدم وجود أي أثر قانوني" للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان لها، أنه "تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به، لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال".
السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن تركيا تهدف من هذه الاتفاقية استغلال ثروات المنطقة واستغلالها لتنمية مواردها، موضحا أن هذه الاتفاقية تتيح لأنقرة الحصول على تسهيلات بحرية في المواني الليبية للأسطول التركي، مما يساعده على التحرك في هذه المنطقة بسهولة، وهو أمر مرفوض دبلوماسيا وعسكريا.
وأضاف رخا لـ"الوطن"، أن حكومة الوفاق وافقت على هذه الاتفاقية بهدف دعم حكومة الوفاق عسكريا في مواجهة الجيش الوطني، وهو أمر مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي يحظر توريد كل أنواع السلاح والإمدادات حتى المدنية لليبيا، وعدم التدخل في الصراع وأي دعم لكافة الفصائل، وهذا القرار يجدد سنويا منذ 2011، ولكن تركيا ستعمل على ذلك سرا.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وزير الخارجية الأمريكي صرح "تركيا يمكنها إجراء مباحثات مع جميع الدول حول مناطق الولاية البحرية في المتوسط"، مؤكدا أن تركيا ليس لها أي حقوق بحرية في هذه المنطقة، وأنها إن تجاوزت الحدود البحرية في الاتفاق الموقع مع ليبيا سيتم إتخاذ إجرات تصعيدية ضدها، ولكن إن كانت خارج الاتفاق.
كما أن إحدى الاتفاقيات التركية تنص على استخدام المطارات والطرق الليبية لأغراض عسكرية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تجاوز من جانب تركيا، فهي ليس لها أي حقوق في المنطقة، وأن أي تجاوز لها في هذه الحدود سيقابل بتصعيد من بشكوى في الجهات الدولية والرسمية المعنية في الفصل في هذه الموضوعات، حسب حديثه.
بينما قال الدكتور سيد مجاهد الباحث في العلاقات الدولية، إن الاتفاق مخالف للقوانين والأعراف الدولية، موضحا أن تركيا من خلال هذا الاتفاق ستعمل على مد الميليشيات في ليبيا بالسلاح، لمساعدتهم في القيام بالمزيد من العمليات ضد الجيش الوطني الليبي.
وأضاف مجاهد لـ"الوطن"، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى استغلال تركيا ثروات ليبيا كاملة واستغلالها لصالحها وخاصة النفط الليبي، مشيرا إلى أن بعد استقرار تركيا ستعمل على استغلال المنطقة المحيطة، فهي تعاني من أسوأ فترة اقتصادية تمر بها وبحاجة لهذه الثروات للخروج من أزمتها.
وأكد أن النظام التركي، يسعى لإعادة الحكم في طرابلس، ومساندة النظام المقيم في طرابلس، وتريد إعادة الإخوان المسلمين للسيطرة على الحكم، كما فعلت في مصر وتونس: "تتدخل وتدعم الجماعة وتدفع بهم إلى الأمام للوصول إلى السلطة"، مشيرا إلى أن الدول العظمى، هي المسيطرة على قرارات مجلس الأمن وسيتم تجريم تركيا بسبب خرقها قرار حظر التسليح وتوريد الأسلحة، وتوريد بعض المعدات العسكرية إلى ليبيا: "تركيا ضربت بكل قرارات مجلس الأمن عرض الحائط وهي تعمل ضد إرادة الشعب الليبي".