وثائق تثبت خرق تركيا حظر التسليح ودعم المليشيات في ليبيا
وثائق تثبت خرق تركيا حظر التسليح ودعم المليشيات في ليبيا
- ليبيا
- مدرعات
- تركيا
- حظر التسليح الدولي
- مجلس الأمن الدولي
- ليبيا
- مدرعات
- تركيا
- حظر التسليح الدولي
- مجلس الأمن الدولي
خرق "حظر التسليح الدولي"، تهمة التصقت بتركيا للمرة الثانية خلال شهر واحد، وذلك بعد أيام قليلة، من تقرير الأمم المتحدة، الذي كشف انتهاك القرار الصادر بحق ليبيا منذ عام 2011، وهى نفس الاتهامات التى وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا، بمساعدة المليشيات الإرهابية المسيطرة على العاصمة، حتى أوضحت وثائق ليبية مسربة نفس الأمر.
"احتياجات خاصة"، كانت تلك الصيغة التي اعتمدتها وزارة الداخلية الليبية في مخاطبتها إلى المصرف المركزي، بطلبات تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح شركة "SSTEK"، التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية، التي يرأس إدارتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي الشركة نفسها التي صدرت الآليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم الميليشيات هناك، لتكشف تلك الوثائق المسربة التي نشرها موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم، خرق تركيا لحظر التسليح الدولي المفرض على ليبيا.
وفى وقت سابق الشهر الجاري، اتهم مجلس الأمن الدولي عدد من الدول من بينها تركيا بتوفير السلاح بشكل روتيني، أحيانا بشكل "سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر"، وذلك بعد ما قرر المجلس بالإجماع، على تمديد قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا.
وتضمن القرار:
"منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، بالإضافة إلى تفتيش السفن المتجهة إليها، وهو الأمر الذي لم يمنع تركيا من تهريب السلاح للميليشيات.يتهم خبراء الأمم المتحدة تركيا، بتزويد حكومة الوفاق الوطني الليبي المتحالفة مع الميليشيات في طرابلس بالأسلحة.
وهو ما أكده الجيش الليبي مرارا، خلال عملياته لتحرير العاصمة من سيطرة الميليشيات والمستمرة منذ أبريل الماضي، ووصفت وسائل الاعلام الليبية هذه الشحنات التي وصلت عبر سفن تركية بـ"سفن الموت".
