كما تفعل مع قبرص.. تركيا تتلاعب بثروات الليبيين باتفاق مع "السراج"

03:19 م | الخميس 28 نوفمبر 2019

وقعت الحكومة التركية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية، قوبلت برفض داخل ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن أن رئيسه فائز السراج، عقد أمس في إسطنبول محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهت بتوقيع الطرفين مذكرتي تفاهم بحري وأمني.

وردت الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد ببيان رفضت فيه بشكل تام اتفاقية التفاهم المشترك في المجالين الأمني والبحري، التي أبرمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس، واصفة إياها بغير الشرعية.

الحكومة المؤقتة: أردوغان يسعى لإقامة امبراطورية عثمانية ثانية عبر ليبيا

ووصفت الحكومة المؤقتة في بيانها "إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي" بأنه يهدف إلى تقويض "جهود القوات المسلحة العربية الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات المسلحة منها".

وشدد بيان الحكومة المؤقتة الليبية على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لإقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول على موطئ قدم في ليبيا.

ورفض مجلس النواب الليبي القرار، بينما أكدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس رفضها الاتفاق واعتبرته تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية.

بينما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، إن اتفاق الحدود يهدف إلى حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي، على حد زعمه.

سمير راغب: أردوغان سرق النفط الليبي عبر الميليشيات ووقع اتفاقا لنقله لتركيا مباشرة

في هذا السياق، قال العميد سمير راغب مدير المؤسسة العربية للدراسات، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "هذا الاتفاق باطل يريد تقنين أمر باطل غير قانوني، وطبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي يحظر توريد كل أنواع السلاح والإمدادات حتى المدنية لليبيا وعدم التدخل في الصراع وأي دعم لكافة الفصائل، وهذا القرار يجدد سنويا منذ 2011".

وأضاف "راغب": "الرئيس التركي يريد بذلك الاتفاق تقنين الوضع المخالف لقرار مجلس الأمن، بدعم الميليشيات الإرهابية، حتى أن مطالب الدول العربية برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي تم رفضها".

وقال الخبير الأمني إنه "ليس بجديد في الوقت ذاته أن نعلم أن تركيا تمد الميليشيات الإرهابية والإخوان والسلفية الجهادية في ليبيا بالسلاح، لكن تحول الموضوع من الدعم السري وبدأ الدعم علنيا في أبريل الماضي مع مضي الجيش الوطني الليبي قدما في عملياته بالعاصمة طرابلس، وتحدث أردوغان عن ذلك علنا".

ولفت "راغب"، إلى أن ليبيا وتركيا دول غير متشاطئة، مضيفا: "يمكن لتركيا ترسيم حدود مع سوريا أو مع قبرص أو مع اليونان لكن هذه دول غير متشاطئة، هذا الاتفاق عسكري في المقام الأول ويتيح حق الاستغلال المشترك للمياه الإقليمية، وهذا يعطي الحق للأتراك لعمل اتفاقيات للتنقيب في السواحل الليبية من خلال الشركات التركية".

وتابع "راغب": "لم يكتف أردوغان بسرقة ناتج النفط الليبي عن طريق الميليشيات، بل يريد التنقيب أيضا ويتم نقله إلى تركيا مباشرة".

وقال "راغب": "أيضا من جانب آخر، لم نعد نحتاج لمجهود لإثبات الواقع ولإثبات الدعم التركي للميليشيات الإرهابية، وأن ما كنا نتحدث فيه منذ سنوات لدعم الميليشيات أصبح موثق وعلني ومكتوب عبر اتفاق".

ويرى مدير المؤسسة العربية للدراسات أنه يتوجب أن يكون هناك موقف من دول الاعتدال العربي لإلزام تركيا بالقرارات الأممية الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا: "أو يتم رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي، أو أن الدول العربية في المقابل تقيم اتفاقية دفاع مشرتك مع الجيش الوطني علنا، طالما أن تركيا لم تلتزم ولم تستطع الأمم الأمم المتحدة إلزامها بذلك".

وفي وقت تواصل تركيا حيلها للاستيلاء على ثروات قبرص الطبيعية، واحتجت قبرص لدى الأمم المتحدة، اليوم، على استمرار السلوك غير الشرعي الذي تنتهجه تركيا، فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز والأنشطة العسكرية في البحر المتوسط.

ودعا الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة أندرياس مافرويانيس الأمم المتحدة إلى مطالبة حكومة تركيا بالامتثال للقانون الدولي واحترام سيادة قبرص وحقوقها، والامتناع عن أي أعمال تعرض السلام والأمن الدوليين للخطر وتؤدي إلى نتائج عكسية في جهود استئناف المفاوضات من أجل إعادة توحيد قبرص.