"الرقابة الإدارية" بالسويس: ضبطنا 3 موظفين استولوا على أراض بـ75 مليون جنيه

04:38 م | الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أكد اللواء محمد الجيار، مدير مكتب الرقابة الإدارية في السويس، إن الدولة أوشكت على الانتهاء من منظومة الخدمات الرقمية الحكومية للتيسير على المواطنين والمساهمة في الحد من الفساد وعدم التدخل البشري في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الرقابة الإدارية تسعى للمشاركة مع الجهات الحكومية من خلال إعداد منظمومة بيانات موحدة رقمية إلكترونية للمواطنين تساعد فى رفع الظلم على المواطنين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم من المنظمومة التموينية ومعاشات تكافل وكرامة.

وكشف "الجيار"، في الندوة التى نظمتها جامعة السويس بعنوان "استراتيجية هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد " بكلية الآداب، في حضور الدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة، أن مكتب الرقابة الإدارية في السويس تمكن من ضبط 3 موظفين شاركوا في الاستيلاء على 3 قطع أراضي قيمتها 75 مليون جنية، مؤكدا أنه لا يتم تسجيل المكالمات إلا عقب صدور إذن من النيابة وفقا للإجراءات القانونية، لافتا إلى أن أغلب قضايا الفساد يشارك فيها الرجال، وقال إننا وجهنا قضايا فساد في الدورس الخصوصية، وتم إغلاق 20 مركز للدروس الخصوصية في السويس داخل شارع واحد، إلا أننا فؤجئنا أن الأهالي هم الذين يطالبون باعادة فتحها .

وقال إن الدولة بدأت في تنفيذ هذه المنظومة في محافظة بورسعيد، وتنطلق في المرحلة الثانية بالسويس، التى تم الموافقة فيها على إقامة مستشفى عام على مساحة 40 ألف متر لخدمة أهالي السويس والارتقاء بالخدمات الصحية، وناشد طلاب الجامعة بأن يكونوا داعمين فى تشجيع ذويهم في تسجيل بياناتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل داخل الوحدات التى تم تخصيصها لتسجيل البيانات.

وبدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الطالب عبد الحميد ياسين، طالب بالفرقة الثانية بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، أعقبها كلمة الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس الجامعة، والذى أشاد فيها بدور هيئة الرقابة الإدارية الواضح في مجال مكافحة الفساد على مستوى كافة القطاعات الإدارية بالدولة من خلال الحرص على تطبيق منظومة رقابية متطورة، تهدف إلى القضاء على الفساد.

وقال "الجيار" إن مكافحة الفساد لا تقتصر على الأجهزة الرقابية فقط ولكنها تبدأ من المواطن نفسه، مشيرا إلى أن التوعية المجتمعية أفضل سبيل للوصول لذلك .وأشار إلى أن خطة الميكنة الجديدة التى تعممها الدولة في كافة الوزارات ستساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد، بجانب دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مضيفا أن هيئة الرقابة الإدارية بمصر تعد من أكبر الهيئات على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الاوسط.

وأوضح أن دور هيئة الرقابة الإدارية يتمثل في مكافحة الفساد بكافة أشكاله عن طريق مجموعة من الإدارات المتخصصة التابعة للهيئة، لضمان حسن أداء الأجهزة العامة بالدولة والحفاظ على المال العام . وأضاف أن الجرائم التى تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة هي الرشوة والفساد واستغلال النفوذ في الوظائف الحكومية والخاصة وتجارة الاعضاء.

وأكد أن الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية المعاونة تقوم بمراقبة دقيقة لأي قضايا فساد أو زعزعة الاستقرار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن هناك رقابة داخلية داخل جهاز الرقابة الإدارية، يتم بمقتضاها عزل أي عضو تدور حوله ملاحظات .وأضاف أن أغلب قضايا الفساد تتمثل في التهرب الضريبي والجمركي، مضيفا أن الدولة تسعى لتنفيذ مشروع جديد يعتمد على استخدام بطاقة الرقم القومي في كافة الخدمات من المرور والتموين والبنوك .