مسئولة بـ"التضامن": الحبس شهراً والغرامة لمن يعين أي خريج دون تقديم موقفه من أدائها

06:59 م | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قالت أميرة أمين، مسئول «الخدمة العامة» بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الخدمة العامة واجب وطنى، تطبق على الإناث، والذكور ممن حصلوا على إعفاء نهائى من الخدمة العسكرية، من خريجى كل المؤهلات، عدا الطبية، مضيفة أن هناك زيادة كبيرة فى الأعداد، حيث وصلت الآن إلى 135 ألف متقدم، بعدما كانت 40 ألفاً، منذ 4 أعوام.

أميرة أمين: واجب وطنى يطبق على كل المؤهلات عدا "الطبية"

وأكدت فى حوارها لـ«الوطن» أن الخدمة العامة ليست إجبارية، لكنها مسوغ من مسوغات التعيين، مشيرة إلى أن أهم السلبيات، التى سيتم تعديلها فى القانون الجديد، مسألة «الانقطاع» أثناء تأديتها، وأوضحت أنه يحق لمؤدى الخدمة العامة الانقطاع مرة واحدة فقط، لكن إذا تكرر الانقطاع، فسيضطر لإعادتها من جديد.

وتشمل التعديلات أيضاً إضافة بند لتحسين المكافأة، التى يحصل عليها مؤدى الخدمة، وينص على وضع حد أدنى لها لا تقل عنه، وأن تتحمل كل وزارة تكاليف مؤدى الخدمة بها.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز مهام الخدمة العامة؟ وما المؤهلات الدراسية التى تنطبق عليها؟

- الخدمة العامة واجب وطنى، وهى الكفة الثانية للخدمة العسكرية، وهى للبنات بصفة خاصة، وتطبق على الذكور المعفيين بشكل نهائى من الخدمة العسكرية، ولا يجوز الجمع بين خدمتين، وتطبق الخدمة العامة على كل المؤهلات، عدا الطبية منها مثل الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، لأن خريجيها مكلفون من قبل وزارة الصحة، وفى حال إلغاء تكليفهم من الوزارة، يؤدون الخدمة العامة، وكذلك خريجو الطب البيطرى ليس لهم تكليف.

135 ألف مكلف هذا العام.. وعدد الذكور لا يتجاوز ألفين من الإجمالى

كم عدد المكلفين والمكلفات بالخدمة العامة؟

- وفقا لآخر إحصائية 135 ألف خريج، وبذلك تكون لدينا زيادة كبيرة فى الأعداد، فمنذ 4 سنوات كان العدد 40 ألفاً، ونسبة الذكور لا تتعدى 2000 مكلف، لأن الأساس عند الذكور أداء الخدمة العسكرية، ومدة التكليف 12 شهراً متصلة، ويمكن لأى ظروف الانقطاع والعودة مرة أخرى، والخدمة العامة ليست إجبارية، لكنها من مسوغات التعيين، أى أن الإجبار عليها بطريقة غير مباشرة، وعندما أردنا أن نجعلها إلزامية فى مقترحات القانون الجديد، كتبنا «يجوز تكليف الخريج»، وتطلب عند التعيين، وكل مكلفة تقدم فى نطاق سكنها، ومكتب الخدمة العامة التابع لمحل سكنها.

وكيف تطورت تأدية الخدمة؟

- قانون الخدمة العامة صدر فى عام 1973، وتم فتح مجالات جديدة، والقانون القديم حدد المكافأة بأربعة جنيهات فقط، فى الشهر، والـ4 جنيهات تحمل الدولة 2 مليون و700 ألف جنيه، لكن العدد زاد، والمكافآت التى تعطيها الوزارات والهيئات فى الفترة الحالية تكون من ميزانية المؤسسات والوزارات فى الجهة المكلف بها الخريج، فالجهة المستفيدة من المكلفين تدفع لهم المكافآت، والتضامن تعطى مكافأة شهرية للمكلفات تبلغ 800 جنيه شهرياً.

ليست مقتصرة على "التضامن".. ونطالب الجهات الأخرى بدفع مكافآت مكلفيها

وهل تؤهل الوزارة مكلفات الخدمة العامة قبل تأديتها؟

- تم استحداث الموقع الإلكترونى على موقع وزارة التضامن الاجتماعى، فالخريجون يسجلون أسماءهم عبر صدور قرار التكليف الخاص بهم، ولدينا قراران بالتكليف، الأول للدفعة الأولى، خريجى الدور الأول، وهذه هى الدفعة الأساسية، نظراً لزيادة أعداد خريجيها، وهؤلاء يسجلون أسماءهم فى شهر سبتمبر وفى أكتوبر اللاحق يبدأ العمل، والقرار الثانى يخص خريجى الدور الثانى ويسجلون فى يناير، والعمل يبدأ فى فبراير التالى. والوزارة تصدر القرارات بعد تسجيل المكلفة على الموقع واختيار المجال، وبعدها تتوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابعة لها، لتسلم خطاب التكليف، لكن قبل توزيع الخطابات يتم تدريب المكلفات على ماهية الخدمة وحقوقها وواجباتها، والمحظورات، والجهات تدربهن على طبيعة العمل بها، فهناك تدريب عام وتدريب خاص.

ما المواصفات التى من الواجب توافرها فى المكلفات؟

- قبل إصدار قرار التكليف يتم إرسال خطابات إلى الجهات المختلفة، لإخبارها بأن وزارة التضامن بصدد تكليف دفعة جديدة، ونطالبها بإخبارنا بما تريده من تخصصات، والأعداد، ونوعية التدريب، والوظائف المتاحة، والمقابل المادى، وهذا الخطاب يعمم على جهات كثيرة، وكل وزارة ترسل الرد بالأعداد والتخصصات «ذكوراً أو إناثاً»، والأغلب إناث، وكل إدارة لها طبيعة عمل، وفى وزارة التضامن تؤدى المكلفات المهام الفنية بالوزارة، مثل قواعد البيانات، أو الأرشيف الإلكترونى، والمطالبات المالية، ومذكرات الرد على الشكاوى، مثلهن مثل الموظفين العاملين بالوزارة، والمكلفات «شايلين المسئولين وحابين الشغل معانا».

هل تقتصر الخدمة العامة على خريجى المؤهلات العليا فقط؟

- القانون يخاطب الثانوية العامة وما يعادلها من ثانوى صناعى وتجارى، وفوق المتوسط، والعالى، لكن المفعل المؤهلات العليا فقط، ولو تم تفعيله فسيُطلب خريجو الثانوية العامة والثانوية الفنية، وحالياً الليسانس والبكالوريوس فقط هما المطالبان.

ماذا يستفيد الخريج بخلاف التدرب على العمل فى الهيئات والوزارات؟

- نعمل على تدريب المكلفين وتأهيلهم لسوق العمل، ولدينا مبادرة «اشتغل فنى» للمكلفين، وسنوفر لهم مدربين للتعليم الفنى، ولو أحدهم لديه رغبة فى العمل الفنى سنساعده، ومن يريد تأسيس مشروع صغير يدر عليه ربحاً، فسنساعده فى التمويل والبدء. ونفكر فى إدخال شىء جديد وهو التدريب «أون لاين» وهذه فكرة سيتم مناقشتها فى القريب العاجل، فهناك لجنة مشكلة لدراسة المسودة النهائية للقانون ومشترك معنا وزارة التخطيط ووزارة المالية، وأيضاً مكلفات من الخدمة العامة من جميع المحافظات لإبداء رأيهن فى مشروع القانون.

ما أبرز المواد التى ستتم إضافتها أو تعديلها فى القانون الجديد؟

- أولاً بند المكافآت، والهدف ألا تكون وزارة التضامن هى المسئول الوحيد عن مكافأة المكلفين والمكلفات، طالما أنهم يخدمون جهة أخرى، وتتحمل هذه الجهات تكاليفهم. والتربية والتعليم أكثر الوزارات، التى تطلب مكلفات، نحو 400 ألف مكلفة خدمة عامة سنوياً، ولا تريد دفع أى نفقات لهن، وبالتالى ستنص تعديلات القانون الجديد على وضع حد أدنى لا تقل عنه المكافأة وأن تتحمل كل جهة مسئولية دفع مكافأة المكلف بها. وأهم شىء سيتم تعديله فى القانون هو موضوع «الانقطاع» أثناء تأدية الخدمة العامة، فيحق لمؤدى الخدمة العامة الانقطاع مرة واحدة فقط، لكن إذا تكرر الانقطاع فسيضطر لإعادتها من جديد.

كيف يتم التسجيل لأداء الخدمة العامة؟

- يتم التسجيل عبر موقع الوزارة، حيث يتم عرض خطوات تسجيل الطلب والدخول على الخدمة الجديدة، واختيار المديرية والجهة الإدارية القريبة من محل إقامة الخريج أو الخريجة بعد تسجيل البيانات الرسمية، ومنها الاسم، والعنوان، والمؤهل الجامعى والرقم القومى، والدرجة العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر والحالة الصحية، التى تستلزمها عملية التسجيل الإلكترونى لشباب الخريجين والخريجات من شتى الجامعات والمعاهد، حتى الوصول إلى خدمة استعلام عن طلب التكليف، والحصول على الخطاب الرسمى، بقرار التكليف على الجهة الإدارية.

هل يتاح للمكلفين اختيار الأماكن التى يريدون تأدية الخدمة العامة بها؟

- بالطبع المجال مفتوح لجميع المكلفين لاختيار الجهة التى يريدون تأدية الخدمة العامة بها، سواء فى وزارة التضامن الاجتماعى، أو أى وزارة أو جهة حكومية أخرى، فلا يتم إرغام أى مكلف على تأدية الخدمة بجهة معينة، والموقع الإلكترونى للوزارة يعرض أمام المكلف كل الأماكن والجهات المتاحة والمفتوحة لتأدية الخدمة، وتكون هناك بدائل لكل جهة أمام المكلف، فكل جهة تحدد مؤهلاتها وتخصصاتها التى تحتاجها، وتقوم وزارة التضامن بتوفير ذلك.

"التربية والتعليم" تطلب 400 ألف سنوياً ولا تدفع لهن.. و"التموين" تعطى 800 جنيه

هل تتساوى المكافآت التى يحصل عليها المكلفون بأداء الخدمة؟

- لا تتساوى المكافآت التى تعطيها الجهات والوزارات للمكلفين بأداء الخدمة العامة، فمثلاً وزارة التموين تعطى مكافأة 800 جنيه للمكلف أو المكلفة، والنيابة تعطى 400 جنيه، وهناك وزارات لا تعطى أى مكافآت، مثل وزارتى الصحة، والتربية والتعليم، وتكون الخدمة بهما بدون مقابل مادى، وفى الفترة الحالية طلبت جهات أخرى غير الوزارات مكلفات خدمة عامة كالأحياء بالمحافظات ومترو الأنفاق وجهاز حماية المستهلك، وهناك جهات تطلب مكلفين، لكن يتم استثناء البنات، منها نظراً لخطورة الأعمال عليهن، مثل أعمال الضبطية فى الشارع المصرى، التى تم تكليف الشباب من الذكور بها فقط.

ما السن المحددة للخدمة العامة؟

- حتى الآن لا توجد سن محددة، فالقانون القديم لم يحدد سناً معينة لأداء الخدمة العامة، فأى شخص يريد أداءها يحق له فى أى سن، لكن سيتم تحديد السن فى القانون الجديد.

هل هناك توصيات أخرى سيخرج بها القانون الجديد؟

- أخذنا بنوداً كثيرة من اللائحة، وجعلناها أساسية فى القانون من جانب الواجبات والمحظورات، وإضافة عقوبة لمن يعين أى خريج بدون علمه بموقفه من أداء الخدمة العامة كغرامة 10 آلاف جنيه على كل حالة والحبس شهراً، وتتجدد على كل حالة، ويحق لأى خريج التقدم لأى وظيفة، لكن لا يتم تسلم العمل إلا بعد تحديد الموقف من أداء الخدمة العامة، وذلك بالنسبة للإناث والذكور معاً.

إلغاء استثناء خريجى الهندسة وتعديل المكافآت وحل مشكلة الانقطاع أبرز بنود مشروع القانون

ما الفئات التى يتم استثناؤها وما موقفها فى القانون الجديد؟

- قانون الخدمة العامة القديم كان يستثنى بعض الفئات، وسنعدل الأمر فى التشريع الجديد، مثل خريجى كلية الهندسة، كانوا مستثنين فى السابق على اعتبار أن لهم تكليفاً بعد الجامعة، وعندما تواصلنا مع نقابة المهندسين، أبلغونا بإلغاء التكليف، ومن ثم تم إسناد الخدمة العامة لهم كباقى خريجى الكليات الأخرى.