"محلية النواب" تلزم الحكومة بحل أزمة نقص المياه بطوخ

03:49 م | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مختار إبراهيم بشأن إنهاء أعمال مشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن تعثرت الشركة بسبب الموارد المالية للمشروع، وطرح سحب أعمال المشروع منها، على أن تتولى الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال تدبير الموارد المالية المطلوبة، والتي تقترب من 10 ملايين جنيه، في وقت تمثل نقص المياه أزمة للمواطنين بالمنطقة حيث من المنتظر أن تخدم المحطة قرابة مليون شخص.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الإثنين، إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، بشأن تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعات محطة المياة المرشحة بقرية العبادلة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والذي تضمن معاناة المواطنين الشديدة من نقص المياه، حيث أعمال التوسعات تم إسنادها إلى شركة مختار إبراهيم، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال منذ عام 2015، وكان مقرراً الانتهاء في 2017، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يمثل إشكالية كبيرة حيث طرح الطلب ضرورة أن يجرى سحب الأعمال من الشركة وإسنادها لشركة أخرى.

ورأى نواب اللجنة أن شركة مختار إبراهيم من الشركات الكبرى، وتمر بأزمات خلال الآونه الأخيرة، ومن ثم لابد من العمل على دعمها والتغلب على الإشكاليات التي تواجهها من أجل إنهاء المشروعات المسنودة لها، وليس سحبها، مؤكدين أن حالة مركز طوخ السبب الرئيسي بشأنها الموارد المالية التي تقدر بـ 10 ملايين جنيه، ومن ثم على الشركة القابضة وفق فلسفة الدعم أن توفر هذه الأموال من أجل الانتهاء من المحطة لصالح المواطنين الذين يعانون من أزمة نقص المياه.

وأكد رئيس اللجنة أحمد السجيني، أن اللجنة رأت بأن الإشكالية في هذا الطلب ليست حالة بعينها، في أن مشروع متعثر، ولابد من توفير أموله وينتهي الأمر، ولكن رأت أن الأمر يمثل ظاهرة على مستوى العديد من مشروعات الشركة، وإدراكا من اللجنة بأن هذه الشركة تمثل أهمية كبرى للدولة المصرية وقطاع الأعمال بها رؤى أن يجرى النقاش حول حلول بشأنها والتغلب على إشكالياتها وليس حل موضوع منفصل بشأن طوخ وينتهي الأمر.

ولفت السجيني أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف مطالب بالتنسيق خلال اسبوع من اجتماع اليوم، مع شركة مختار إبراهيم، من أجل التوافق على رؤى موحدة لإنهاء ملف محطة طوخ، ويجرى إخطار اللجنة بمحضر الاجتماع، وذلك متضمن الرؤية الكاملة نحو تسليم هذا المشروع بحد أقصى 30 مارس 2020، ويسدد الجهاز التنفيذي مستحقات الشركة بمستخلص جاري في نصف المدة مقابل الأعمال التي تم توريده، وأن يعاد النظر في كتاب مجلس الوزراء الخاص بسحب الأعمال من الشركة إذا تم التوافق على الرؤية الخاصة بإنجاز هذا الملف.

من ناحيته، قال النائب رشاد شكري، عضو مجلس النواب، إن نقص المياه لدى الأهالي بمركز طوخ يمثل أزمة كبيرة، ولدينا قرابة مليون موطن يشتكون من هذه الأزمة، ووضع المياه سيئ للغاية ولا تصعد للأدوار العليا، وهو يتطلب حسم من جانب الحكومة وشركاتها، مشيرا إلى أن مواعيد كثيرة حدثت، وجرى التوافق عليها ولا يطبق شيء، وهذه المرة لابد أن تكون حاسمة، حيث لجنة الإدارة المحلية تتابع تنفيذ توصياتها بشكل واضح.

واتفق معه رئيس مركز مدينة طوخ، محمد خيري، مؤكدا أن نقص المياه يمثل أزمة، ولابد من حسم إشكالية هذه المحطة حرصا على مصلحة المواطنين، فيما قال مدير مشروع المحطة، إن الحاجة من أجل انتهاء الأعمال تتطلب 10 ملايين جنيه، وهو الأمر الذي أثبت بشأنه رئيس الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بأنه سيتم توفيرها من أجل إنهاء هذه الإشكالية.