"عاشور" يعلن تنفيذ حكم القضاء الإداري بخصوص الجمعية العمومية غدا

09:16 م | الأحد 24 نوفمبر 2019

هنأ سامح عاشور نقيب المحامين، كل أعضاء النقابة، بالحكم الصادر، اليوم، من محكمة القضاء الإداري، برفض الطعون المقامة على الجمعية العمومية، المقرر عقدها غدًا.

وأوضح "عاشور"، في رسالة للمحامين، بثت عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الحكم الصادر، أكد عدم صحة جميع الأسباب، التي استندت عليها الطعون، وقرر صحة انعقاد الجمعية العمومية من حيث الشكل، والمضمون، واختصاص مجلس النقابة في الدعوة لها.

وأضاف "عاشور"، أن المجلس من حقه ممارسة كامل صلاحياته المبينة بالقانون خلال الستة أشهر المقبلة، وانتهاء الجدال الفقهي حول مشروعية العمل النقابي، وقضي عليه بالإعدام بمنطوق الحكم الصادر اليوم.

وفي ذات السياق، دعا "عاشور"، كافة المحامين لحضور الجمعية العمومية، موضحًا أن مجلس النقابة، سينفذ القرار الصادر من المحكمة، بشأن التصويت على بنود المشروع المقدم بندا بند، رغم إيمانه بالارتباط الوثيق بين زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات، لأن مصادر تمويل تلك الزيادة جزء لا يتجزأ من الميزانية.

وأعرب "عاشور"، عن ثقته في وعي المحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث والثمين، منوها بأن مجالس النقابات الفرعية مسئولة عن الإشراف على عمليتي التصويت والفرز، ثم تبلغ كل نقابة فرعية بعدد الحضور ونسب التصويت بلجنتها عقب انتهاءه في الخامسة مساء، على أن تعلن النتائج مجمعة عقب ذلك.

يشار إلى أن التصويت، يبدأ في تمام التاسعة صباحًا وينتهي في تمام الخامسة مساءً، بالاقتراع المباشر، حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية، التي نصابها 3 آلاف محام.

وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة، والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

ويوضح المشروع، أن زيادة المعاشات، ستكون بواقع خمسة وسبعون جنيها عن كل عام، بحد أقصى أربعون عاما، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش، ألف جنيه شهريا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه، على باقي المستحقين.

ويتضمن القرار، زيادة معاشات المحامين، التي تقل عن 250 جنيه، بنسبة 35% شهريا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه، بنسبة 25% شهريا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه، بنسبة 15% شهريا، على أن ببدأ صرف المعاش بالقرار الجديد، اعتبارا من عام 2020، طبقا للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات، بنسبة 5% سنويا.